"الخارجية" تكلف القنصلية المصرية في الرياض بحل أزمة الصيادين المحتجزين بالجبيل
تابعت وزارة الخارجية باهتمام شديد مشكلة الصيادين المصريين بمدينة الجبيل بالسعودية، التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، وأجرت اتصالات عاجلة من خلال القنصلية المصرية في الرياض مع ممثل الجالية بمدينة الجبيل للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتلك المشكلة في ضوء عدم تلقي القنصلية أية شكاوى في السابق من الصيادين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن ممثل الجالية بمدينة الجبيل أفاد بوجود 33 صيادًا مصريًا يعملون لدى مركب صيد يملكها مواطن سعودي، وأن الصيادين حضروا على مجموعتين الأولى منذ 6 أشهر والثانية منذ 3 أشهر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المعلومات المتوفرة لدى القنصلية المصرية في الرياض حتى الآن تشير إلى أن الصيادين ليس لديهم عقود عمل رسمية، وأن مركب الصيد لم تكن جاهزة للإبحار، إلا أنهم عملوا على صيانتها لمدة شهرين ومنذ وصولهم لم يلتزم صاحب العمل بسداد المرتبات الشهرية، وإنما يقوم بمنحهم مبالغ متفرقة، حيث قدم الصيادون شكوى جماعية إلى مكتب عمل الجبيل.
وكلفت القنصلية، ممثل الجالية في الجبيل بمتابعة الموضوع بالتنسيق معها ومتابعة مطالب الصيادين، التي تضمنت صرف كافة الرواتب المتأخرة والخروج النهائي مع صرف تذاكر سفر للصيادين للعودة إلى أرض الوطن على حساب صاحب العمل، وكذلك إصدار تصاريح مؤقتة لهم تمكنهم من العمل لدى الغير لحين الفصل في الدعوى، أخذا في الاعتبار أنهم غير محتجزين لدى صاحب العمل.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أنه جارٍ الحصول على قائمة بأسماء الصيادين للتواصل معهم، وكذلك التنسيق مع المستشار العمالي المصري للتواصل مع صاحب العمل ومكتب العمل السعودي بالمنطقة الشرقية لحل مشكلة الصيادين، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بحالة الصيادين فور الحصول عليها.
