حسين معوض يكتب: ديون شركات المقاولات.. الإنجاز على النوتة

نعرف الديون سيئة السمعة أو الديون المعدومة وكلها منحتها البنوك لعملاء أصبح مشكوك فى قدرتهم على الدفع أو عملاء أفلسوا بعد الاقتراض أو تمنح لشركات تدعى أنها مستثمر أجنبى بينما كل استثماراتها بقروض من بنوك الداخل أو تمنح لرجل أعمال يشترى بها شركة حكومية ويدفع أقساط قروضه من أرباح الشركة التى كانت حكومية.

الأهم أن نعرف فى المقابل أن هناك ديونا «حسنة السمعة» ويزداد حسنها كلما تركت لنا إنجازا أو مشروعا قوميا تعيش على خيراته أجيالنا وأجيال أخرى.. أتحدث هنا عن ديون شركات المقاولات العاملة فى المشروعات القومية، وهى ديون تضاعفت لكنها تترك بصمة تاريخية على الأرض وتحقق أرباحا مرضية للشركات وللبنوك.

خلال سنوات الثورة كانت البنوك صاحبة النصيب الأكبر من الأرباح فى السوق المصرية، يعود الفضل فى ذلك للحكومات المتعاقبة التى لم تجد بديلا عن الاستدانة لسداد ما عليها من فواتير.. ارتفع الدين الداخلى وارتفعت معه أرباح البنوك فهى ديون مضمونة السداد وفوائدها ثابتة.. وسريعا استوعبت المصارف ما يحدث فى السوق وأدركت طبيعة العبء الملقى عليها وأثبت القطاع المصرفى وخاصة الحكومى قدرته على قيادة حراك اقتصادى بمنحها تسهيلات والدخول فى شراكات ومضاعفة ميزانية المسئولية الاجتماعية، كان أبرز مشاهدها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر لهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى على تمويل البنك لمشروع «غيط العنب» ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وإعادة تأهيل العشوائيات.

وانطلقت مبادرات اجتماعية بالدرجة الأولى من قمة القطاع المصرفى وصولا لمبادرات من فروع بنوك عربية عاملة فى مصر، إضافة بالطبع لمبادرات البنوك الحكومية والبنوك الأجنبية، كان من بينها مبادرة دعم فائدة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل ومبادرة دعم الفائدة على المشروعات الصغيرة، وصولا إلى مبادرات صحية وتعليمية وتقديم خدمات عامة.

كانت الحكومة تستدين لتغطية عجز الموازنة واستيراد سلع أساسية وتغطية فواتير الطلبات الفئوية التى أرهقت الحكومات المتعاقبة.. ونجحت السياسات الاقتصادية فى إحداث نقلة جديدة فى استغلال القطاع المصرفى، الحفاظ على مستويات أرباحه، وفى نفس الوقت تحويل تلك الأموال إلى استثمارات وأصول ومنتجات تضيف قيمة وتساعد فى حل أزمة.. بالفعل انطلقت المشروعات القومية، وانتشرت بداخلها شركات المقاولات، وعند الحاجة لكيانات عملاقة كان اللجوء لشركات مصرية عامة وخاصة منها المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدى وغيرها.

وتضاعف نشاط تلك الشركات وأرباحها، وتضاعفت أيضا ديونها للبنوك، ولكنها ديون مضمونة تحقق ربحا للبنوك وتحقق ملاءة للشركات تمنحها القدرة على الإنجاز وعلى مزيد من الأرباح.. وصلت ديون المقاولون العرب للبنوك إلى 16 مليار جنيه خلال العام الحالى، وارتفع حجم نشاطها الداخلى من 14 إلى 19 مليار جنيه فى عام واحد.