تبادل تطلق المرحلة الثانية للمنافسات الحكومية في 6 عناصر

تطلق الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل» المرحلة الثانية من مشروع المنافسات الحكومية الإلكترونية مطلع يناير 2017، والتي تتضمن مبادرات جديدة، أهمها: الكتالوج الإلكتروني، الطلبات، عروض الأسعار، التحليل الإلكتروني، الترسية والتعميد والاستلام، والدفع للمشتريات الحكومية، 

وقال مدير بوابة المنافسات والمشتريات الحكومية الإلكترونية في «تبادل»، المهندس ناصر الدرسوني: إن الكتالوج الإلكتروني نظام يساعد أصحاب المنشآت على عرض سلعهم وخدماتهم عبر الموقع الإلكتروني أتوماتيكيًا، والتحكم بأسعارها، بالإضافة إلى إنشاء عروض تسويقية خاصة على مجموعة من السلع، فضلاً عن إتاحة التفاعل مع الجهات الحكومية، 

وأضاف خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال: إن»تبادل» قدمت آلية تتلخص في أن يعمل النظام كمستضيف ومنظم لخدمة الإصدار للضمانات البنكية الخاصة بالمنافسات، فيما يتم ربط الجهات الحكومية مع البنوك مباشرة للتأكد من صلاحية الضمان وإتمام المهام الأخرى كالتجديد أو الإلغاء، مشيرًا إلى أن مبادرة التوريد الإستراتيجي التي تتبناها «تبادل» في المرحلة المقبلة تتميز بالتخطيط للمشتريات على المدى الطويل، مع إمكانية الحصول على أسعار تنافسية، والبحث عن بدائل اقتصادية أكثر جدوى. وأشار الدرسوني إلى أن المشروع يتطلع لتطوير وتفعيل خدمات إلكترونية ذات قيمة مضافة لسلسلة الإمدادات والتوريد والشراء المباشر والخدمات المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر.

 ولفت إلى أن وزارة المالية تلعب دورًا رئيسًا في ضبط أنشطة المشتريات في الهيئات الحكومية، إذ تعمل الوحدات الإدارية في الوزارة على صعيد عمليات المنافسات بمراقبة وإقرار الأنشطة المرتبطة بعملية الشراء تشمل إعداد الميزانية والرقابة المالية والحسابات العامة، والدائرة القانونية ولجنة النظر في التعويض، 

وأوضح أن الوحدات تقوم بعمليات الشراء مع فهرسة قائمة الموردين على المستوى الوطني، وصياغة قوانين لأنظمة الشراء، وأضاف: إن عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع نظام المنافسات، يبلغ 124 جهة حكومية في العام الحالي مقابل 93 جهة في العام الماضي.