رئيس مجلس الدولة الأسبق: جزيرتا "تيران وصنافير" عادتا لملكية السعودية

كسبت الحكومة المصرية جولة جديدة من المعركة التي تخوضها مع البعض من الأحزاب والتيارات المعارضة، حول اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة، الخميس، بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

ووفقا لصحيفة العرب اللندنية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني “أن الحكومة كسبت المعركة لصالحها، وبالتالي فإن جزيرتي تيران وصنافير عادتا لملكية السعودية”.

وأضاف: “من حق القاهرة والرياض على ضوء القرار الأخير التعامل على هذا الأساس، إلى حين الفصل النهائي في هذا النزاع القضائي، من خلال المحكمة الإدارية العليا”.

ورأى حامد الجمل أن لجوء الحكومة أو أحد المحامين المؤيدين لها إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم البطلان “نوع من الاجتهاد والذكاء” للسير في طريق قصير لمنح الاتفاقية “غطاء شرعيا”، قد يستغله مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية وتمريرها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، ولم تنظر كلتا المحكمتين في طعن الحكومة.

واستندت محكمة الأمور المستعجلة في حكمها إلى أن “حكم بطلان الاتفاقية يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمنع عليهما التصدي لأعمال السيادة، وأن هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات ومخاطبات ومراسلات تؤكد صحة الاتفاقية”.

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي وصاحب دعوى بطلان الاتفاقية في تصريحات صحافية، إن المعركة لم تنته بعد.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وأثار ذلك ردود فعل مصرية غاضبة.