"الكونجرس" يصفع أوباما وينقلب على السعودية بـ"جاستا"

أثار رفض مجلس النواب الأمريكي حق "الفيتو" ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، جدلاُ واسعًا على الساحة العربية، حيث استنكره بعض الخبراء خاصة أنه سيفتح الباب للانتقام السياسي.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، استخدام حق "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما والذي يعرف بـ"جاستا" ضد مشروع قانون يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق القانوني في ملاحقة السعودية قضائياً.

 وصوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح رفض "الفيتو" بأغلبية ساحقة بلغت 97 صوتا مقابل 1، وكان التصويت يحتاج فقط إلى 67 صوتا لتجاوز قوة الفيتو الرئاسي. وبعدها صوت مجلس النواب أيضا لتجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون بأغلبية 348 صوتا مقابل رفض 77.

ويتيح القانون رفع دعاوى قضائية من قبل عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد المملكة السعودية على خلفية شائعات كثيرة لكنها غير مثبتة بصلاتها بمنفذي الهجمات، وهي الادعاءات التي ترفضها المملكة النفطية، حيث اعتمد التشريع على تعديلات قانون الحصانة السيادية الأجنبية عام 1976، من أجل السماح بمقاضاة دول أجنبية في محاكم فيدرالية إذا ثبت لعبها دورا في هجمات إرهابية قتلت أمريكيين داخل الأراضي الأمريكية.

ووصفت صحيفة واشنطن بوست إبطال الكونجرس لفيتو الرئيس "أوباما" ضد قانون "رعاة الإرهاب" بأنه يمثل "نكسة حادة" للمملكة السعودية، الحليف الأمريكي طويل الأجل.

ورصدت"الفجر"، في هذا التقرير آراء بعض الخبراء عقب رفض مجلس النواب الأمريكي حق "الفيتو"، وتابعيات هذا القرار.

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن رفض الكونجرس الأمريكي بأغلابية كاسحة أكثر من الأغلبية المطلوبة (الثلثين)، يعد الرفض الأول خلال فترة عهد الرئيس الأمريكي " بارك أوباما"، لافتًا إلى أن قانون العدالة لمكافحة الإرهاب ومقاضاة الدول الراعية له الذي رفضه الكونجرس الأمريكي لم ينص صراحة على مقاضاة السعودية بعينها وإنما مقاضاة أي دولة لها علاقة  جنائية بالأحداث.

وأضاف "سلامة" لـ"الفجر"، أن هذا التشريع غير دستوري طبقًا لنص الدستور الأمريكي، بالإضافة إلى إنه يخترق المبادئ القانونية والأعراف الدولية التي تلزم مقاضاة الفرد جنائيًا وليس الدول.

وأوضح المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشركة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن رفض مجلس النواب الأمريكي استخدام حق "الفيتو" خطوة لمناقشة القانون في الكونجرس الأمريكي لتأكيد تشريع صدور القانون بشكل رسمي.

وأضاف"عيد" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذا القرار له تداعيات سلبية تتمثل في الانتقام السياسي، وتعد هذه أخطر تابعيات القرار لفتح الصراع بين الجانبين الأمريكي والسعودي، أما الجانب الإيجابي أن تشريع هذا القرار- رفض الفيتو- سيجعل المملكة العربية السعودية تعيد التفكير في تبني النهج السلفي والوهابي المفرقة الحقيقية للمتطرفين في الوطن العربي، بالإضافة لاتاحة فتح الباب لتشريع قوانين مثيلة تتيح بملاحقة المسئولين الأمريكان المتورطين في جرائم في الوطن العربي.

وأشار"عيد"، إلى أن قرار رفض الفيتو ليس له تداعيات سلبية على المنطقة العربية بأكملها بشكل عام ومصر بشكل خاص لأن الأمر خاص.

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصويت مجلس الشيوخ بإسقاط "الفيتو"، والسماح بمقضاة الحكومة السعودية بأنها سابقة خطيرة، موضحًا: "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة".

وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا.

في السياق ذاته علق المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إرنست"، على تصويت مجلس الشيوخ ضد فيتو أوباما بقوله إنه "الشيء الأكثر إحراجاً الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983".

 فيما قال جون برينان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن "كل مسؤولي الأمن القومي في هذه الحكومة يقدرون مدى خطورة هذا التشريع على مصالح أمننا القومي ويعرفون كيف سيؤثر عليها سلبيا.