قانونيون يحذرون "السيسي" من مخالفة الدستور بـ"الفكة".. وبرلماني: لابد من استفتاء شعبي
قانونيون: مبادرة "فكة" السيسي تحتاج إلى تشريع
برلماني: "فكة السيسي" تحتاج إلى استفتاء شعبي
أثارت مبادرة "الفكة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع "غيط العنب" في محافظة الإسكندرية، الإثنين الماضي، جدلاً واسعًا، ولم يقتصر هذا الجدل على الشارع فقط، لكنه أصبح قانونيًا بعد أن أشار بعض الخبراء القانونيين إلى عدم دستورية مبادرة الرئيس والتحذير من مخالفة الدستور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من فكة المواطنين لدعم الاقتصاد، حيث قال في كلمته أثناء افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية: "سيبولي فكة معاملاتكم البنكية أنا عايزها نفيد بيها البلد".
الإسلامبولي: "فكة السيسي" طلب إداري وغير إلزامي
من جانبه أكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولي البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من "الفكة" عملًا إداريًا للبنوك وليس إلزاميًا للمواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس ليست "قانون" كي يُحكم على دستوريته أو عدمها، موضحاً أنه في حال تحويل الطلب لقانون ستكون مبادرة الرئيس غير دستورية كما ستُعد إعتداء على الملكية الخاصة لإلزامه للمواطنين بدفع أموالهم للدولة.
وتابع الإسلامبولي، في تصريحه لـ"الفجر": "لكي يحافظ الرئيس على دستورية مبادرته يجب ألا يربطها بالقوانين ولا يُلزم المواطنين بها, وطالما مبادرة الفكة مجرد طلب لم يجبر عليه المواطن العادي فمازال الرئيس محافظًا على الدستور".
السيد: دستورية "فكة السيسي" تحتاج إلى تشريع قانوني
فيما أوضح شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن مطالبة الرئيس بـ"فكة" المواطنين، والتحويل من حساباتهم في البنوك طلبًا غير قانونيًا أو دستوريًا.
وأشار السيد في تصريحه لـ"الفجر" إلى أن دستورية "الفكة" التي طالب السيسي المصريين بها تأتي بعد إصدار قانون وعرضه على السلطة التشريعية "مجلس النواب".
عفيفي: مصير فكة "السيسي" في يد الشعب
وبدوره قال عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود تشريع يتيح الحصول على "فكة" المواطنين تنفيذاً لمبادرة السيسي سابق لأوانه، موضحاً أن الرئيس طلب طلباً غير إلزامي كمساعدة للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف عفيفي، في تصريحه لـ"الفجر" أنه في حال تحويل مبادرة الفكة التي طلبها الرئيس إلى قانون فإن الموافقة عليه تحتاج إلى استفتاء شعبي قبل الموافقة التشريعية من المجلس، قائلاً: "مبادرة فكة السيسي في يد الشعب وليس البرلمان".
