تناكة "غادة والي" تفتح النار على الحكومة.. اتهامات لـ"الوزراء" بالرفاهية.. ودعوات بـ"التقشف"

 

ورغم نفي الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد حول إلغاء سفرها إلى لندن؛ بسبب حجز مقعهدها على متن الطائرة ضمن المقاعد الاقتصادية، قائلة: "ملغتش الرحلة، ولم أحمل الحكومة جنيهًا، وما نشر غير صحيح".

 

لكن الجريدة صاحبة الخبر أكدت صدقها مستعينة بفقرتين من نفي والي مؤكدة صحة الرواية وهما أن الوزيرة قالت نصاً في بيانها المقتضب: "بديهي أن يدعى وزراء مصر للسفر على درجه رجال أعمال تقديرًا لمصر وقدرها وهو إجراء بروتوكولي معروف"، وهو ما يؤكد أن الوزيرة اعترضت على السفر على فئة المقاعد الاقتصادية، وهو ما أكدته مرة أخرى فى فقرة ثانية من بيانها المنشور بقولها "وجدنا أيضًا أن حجزي به مشكلة نصف الرحلة لندن مكسيكو سيتي غير مؤكد والكرسي رقم ٤٠ على الدرجة الاقتصادية رغم أن الحجز علي رجال أعمال ولأن التذكره بالاسباني موظف الوزاره لم ينتبه للخطأ".

 

ما سلف ذكره يؤكد أن الوزيرة بالفعل اعترضت على السفر فى هذه الفئة، وأنها طلبت السفر على درجة رجال الأعمال. ويأتي هذا بالتزامن مع مطالبة الحكومة الشعب بالتقشف نظرا للمرحلة الراهنة فى تاريخ مصر.

 

في هذا الإطار طالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل المسؤولين فى الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس والنواب ورؤساء الشركات القابضة ورؤساء المؤسسات والأجهزة ورؤساء البنوك بأن يعيشوا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بأن يبتعدوا عن الإنفاق السفيه وغير الضروري أن يستخدموا الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنقلاتهم الخارجية وفي مقاعد الدرجة الاقتصادية وأن يقللوا من عدد أعضاء الوفد المسافر معهم إلى أقصى درجة ممكنة، بالإضافة إلى اتخاذهم من الرئيس السيسى قدوة لهم ويتنازلوا لصالح سد العجز فى الموازنة العامة للدولة عن نصف رواتبهم وبدلاتهم.

 

وقال الشهابي، في بيان له، إن الرئيس بح صوته وهو يطالب بالتبرع وبترشيد الإنفاق لكي تمر البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولكن لا أحد من مسؤول الدولة يتجاوب وكان الرئيس يؤذن فى مالطة كما يقول المثل.

وأكد رئيس حزب الجيل أنه سبق وأن طالب رئيس مجلس النواب والوكيلين بالتبرع بنصف ما يتقاضونه لصندوق تحيا مصر اقتداء بالرئيس ولكنهم "عملوا أذن من طين وأخرى من عجين"- حسب وصفه.

 

ودعا الشهابى الأجهزة الرقابية بمكافحة الفساد المستشرى فى الوزرات والمؤسسات وطالب مصلحة الضرائب بمطاردة رجال المال المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.

 

 وأكد قدرتنا على التصدى للأزمة والنهوض بالبلاد وتنميتها شريطة أن يتكاتف الجميع بحيث يكون العمل المخلص الجاد هو عقيدة كل المصريين وشعارهم.

 

عن هذه الوقائع يقول هيثم الحريري، إن الحكومة في حاجة لإعطاء نماذج يحتذى بها في التقشف، مشيرًا إلى أن التقشف ليس على المواطنين فقط بل على المسؤلين في الدولة مثل الوزراء والنواب.

وطالب الحريري بتقليص عدد مستشارين الرئيس وتوفير النفقات، والإهتمام بأمور الصناديق الخاصة وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تقليل كمية السيارات الخاصة بالوزراء وما تستهلكه من مبالغ ضخمة وبنزين.

وحث النائب في تصريح خاص لـ"الفجر" الحكومة بأن تسير على نهج "تونس والسعودية" اللتان طبقا نموذا مشرفا لتقشف الوزراء والمسؤولين هناك.

وشدد الحريري على ضرورة أن تبدأ الدول في إتخذا مثل هذه الاجراءات، قائلا: "لا أستبعد نواب الشعب من ذلك وعليهم أن يضربوا مثلا أعلى في هذه الأمر مثل الاستغناء عن بعض مزاياهم وتطبق مبدأ القشف".