بعد قانون 11 سبتمبر.. هذه وسائل السعودية للرد على أمريكا
تحذّر أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت "أسوشيتد برس".
وفي الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات "ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها".
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح قائلا "من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميع الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب".
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون "جاستا" ضررا بها.
ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأمريكية- العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها "اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.
وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية- الأمريكية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبد الخالق عبدالله أنّه يتوقع أن يرى "مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا "الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد. إنه واقع".
