جامعة عين شمس تناقش حقوق الطفل في الدستور الجديد
أكدت الدكتورة اميمة كامل مستشار رئيس الجمهوريه لشئون المرأه بأن المسودة الحالية للدستور تلبى كافة المطالبات المتعلقة بحقوق الأم والطفل والتى رفعها المشاركون فى الدائرة المستديرة التى نظمها معهد الدرسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حول حقوق الطفل فى مسودة الدستور الجديد بمشاركة عدداً من كتاب أدب الأطفال و اساتذة القانون وطب الأطفال.
واقترح الحضور ضرورة احتواء الدستور الجديد على مواد تكفل تحديد سن الطفولة والذي سينعكس بدوره على تحديد سن الزواج والحفاظ على حق الجنين فى الحياة بتجريم الاجهاض وكذلك تجريم العنف ضد الأطفال خاصة فى ظل تعرضهم لكم هائل من العنف من خلال وسائل الإعلام والألعاب الالكترونية وغيرها من المؤثرات التي تنمى العنف لديهم وإنشاء مجلس أعلى لثقافة الأطفال بالتوازى مع المجلس الأعلى لثقافة الكبار وإقامة مؤسسة فى كل حى لمتابعة الأطفال والرقابة على الأسرة المصرية .
وأكد أ.د. أبو العلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بالجامعة على ضرورة تعديل القوانين الحالية المتعلقة بحقوق الطفل والتى لا ترتبط بالانتهاء من الدستور الحالى ، في حين رأى أ.د. مدحت شحاته رئيس قسم الدارسات الطبية بالمعهد أن قوانين الطفل المقرة حاليا تكاد تكون مثالية ولكن المشكلة تكمن فى التطبيق فهناك فجوة كبيرة بين الحقوق و الصياغة التشريعية فى برجها العالى و التطبيق العملى .
كذلك طالبا د. مايسة فريد أستاذ طب الأطفال بالمعهد ود. مجدى بدران استشارى طب الأطفال بضرورة تجريم عمالة الأطفال في حين عارضهم الرأى د. يسري حسن الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية ونائب رئيس حزب النور والذي رأى أن الوضع الحالى يتطلب وجود قوانين منظمة لعمالة الطفل وليس منعها تماما فى ظل الفقر الذي يدفع الأسر لتشغيل ابنائهم ، مشيراً إلى أن عمالة الطفل تكسبه خبرات حياتية هامة .
وأوضح أ. عبد التواب يوسف الأب الروحى لأدب وثقافة الطفل أن دولة السويد استعانت بمنهج الإسلام فى رعاية الطفولة مضيفاً أن الطفل المصري يتمتع بنسبة ذكاء مرتفعه حتى 4 سنوات ولكن أسلوب التربية ينعكس على هذا المعدل لينخفض به إلى النصف.
كما ركز أ.يعقوب الشارونى الأديب المعروف وعضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة على دور الثقافة الجماهيرية والجهات المعنية بالثقافة بشكل عام في نشر الوعي لدى الأسرة في تقديم التوعية الكافية لديهم لإتباع السلوك الملائم في تربية أطفالهم ،كما اشار الى ضرورة توفير امكان ملائمة للعلب لتلبية احتياجات الطفل وتمكينه من حقه في اللعب وهو احد الحقوق المتعرف عليه عالميا .
واخيرا ناشد الحضور الدولة بضرورة القيام بدورها في تقديم الدعم الكامل لمنظمات المجتمع المدني من اجل رعاية حقوق الطفل وحمايته وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية التي صدقت عليها الدولة .
