طفرة تشريعية بوزارة العدل للنهوض بالاستثمار وقانون جديد للإفلاس
اجتمع ممثلو وزارة العدل بأعضاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقد مثل الوزارة كل من المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيون من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري .
وطرح ممثلو العدل محاور ثلاثة والتي تعد تطوراُ تشريعياُ للنهوض بالاستثمار، المحور الأول يختص باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار ، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقه بالإعسار من قانون التجاره بعد أن كان فصلا فيه، وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجاريه الخاصه بالإفلاس دون وصولها للمحكمه توفيرا للوقت والجهد والتكلفة.
كذلك سيتضمن القانون آليه لإعادة هيكلة الشركات المتعثره مما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي ، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثره وتبسيط إجراءات التقاضي بها.
ويختص المحور الثاني بقانون الوساطه التي أعدته وزارة العدل حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدوله والمستثمر، في آن واحد مع الحفاظ على مبدأ السريه التي يسعى اليها جميع اطراف العقود التجاريه في حل نزاعاتهم.
اما المحور الثالث فيختص يتبسيط الاجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الأجتماعي الخاصه بها، وبوابة الحكومة الألكترونية.
والجدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع الثالث لهذه اللجنة، والتي تتشكل من ست وزارات وممثلي الجهات المعنية، وتقريرها يتم عرضه سنوياً على البنك الدولى متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي و جذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجارى ، إستخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية ، الحصول على الائتمان ، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الاعسار.
بينما وزارة العدل تختص بـثلاثة محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.
