نواب القليوبية يحملون الحكومة مسؤلية غرق مركب رشيد ..ونائب: لازم حلول للناس الغلابة بدل ما الشباب بيتموت..(تقرير)
حمل عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة القليوبية، الحكومة مسؤلية غرق أكثر من 160 مصريا قرب سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، في عرض البحر بعد محاولات للهجرة عبر مراكب غير شرعية،وذلك للبحث عن مصدر دخل يستطيعون من خلاله توفير حقوق المعيشة في مصر لهم ولأبنائهم وأسرهم.
وقالت سولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب ل"الفجر"، أن قانون الهجرة غير الشرعية وصل إلي المجلس وستعقد اللجنة التشريعية غدا جلسة لدراسة القانون والعقوبات الموضوع لها.
وأكدت "درويش"، أن الهجرة لها أسباب داخلية وخارجية وعلاجها أن يكون هناك تنمية وخاصة بالصعيد،وهناك مشروعات متناهية الصغر للشباب لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وطالبت بأن تكون جميع المشروعات تحت كيان واحد لاستفادة جميع الشباب وخاصة بالقري، وأن يكون هناك تنمية حقيقية تحت مظلة واحدة.
وأضاف النائب أحمد بدوي نائب طوخ وقها ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة تهدد المجتمع والدولة فشلت في علاجها،مؤكدا أن الخطأ ليس فردي وأن ماحدث شيء محزن لأننا لم نتخذ أي إجراءات قبل وقوع الكارثة.
وتابع بدوي أن كان لابد أن يكون هناك إتفاق لعقد اجتماع طارئ وخاصة بعد غرق أكثر من 172 مصري.
وأكد أنه سيتم مناقشة القانون في أول عمل للمجلس للحد من تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع بأسره، متسائلا هل سماسرة الهجرة غير معروفين.
وطالب النائب رضوان الزياتي نائب الخانكة، الحكومة مواجهة البطالة والحد منها ومعرفة أسباب هجرة الشباب إلي الخارج وخاصة عبر الطرق الغير شرعية.
واشار الي أن اجتماع رئيس الوزراء بوزيري الأوقاف والشباب بشأن عمل حملات تثقيفية للشباب ليس حلا للمشكلة، فالحملات تعد أخر الحلول، وأضاف قائلا هو مفيش رد فعل غير لما يحصل الكارثة.
وقال النائب عبد السلام الخضرواي نائب شبرا الخيمة، أن مسئولية حادث رشيد يخضع لظروف الدولة ونهضتها.
وأشار الي أن أسباب الهجرة ترجع الي نقص الوعي والثقافة والبحث وراء الثراء،مطالب بالإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف الخضرواي أنه تقدم و60 نائب بمشروع قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، عن طريق انشاء جهاز يتبع الرئيس مباشرة وله اختصاصه لدعم تلك المشروعات عن طريق برنامج التدريب من اجل التشغيل.
وأوضح أن الأزمة تتمثل في أن السماسرة يلعبون بأحلام البسطاء والحكومة مسئولة أن تقضي عليهم،قائلا أين دور الحكومة في مواجهتهم للسيطرة علي تراخيص المراكب ومراجعتها ومتابعة حمولتها وسلامتها.
وتابع أن القانون لم يصل بعد للاعضاء،مؤكدا أن الجنة التشريعية ستناقشه وترسله للجنة المختصة ثم يعرض علي الأعضاء.
وفي ذات السياق قال النائب جمال كوش نائب مركز بنها، أن مسؤلية الهجرة غير شرعية تتحملها الدولة لسوء إدارتها.
وتابع نحتاج إدارة محترمة علشان نعيش والناس تعبانة وعايزة تعيش حياة كريمة،قائلا لحد امتي الناس هتموت واحنا نجري ورا التشريعات،مستطردا بقوله لازم نشوف الي بيسافر في الخارج بيسافر ليه بدل الشباب متموت لازم حلول للناس الغلابة.
وطالب "كوش" الدولة بمحاسبة المسؤلين ومعاقبتهم وسؤلهم كيف تم السماح لها بالمرور من أمام نقطة التفتيش، لأن التشريعات ليست حل.
