مطالبة السيسي بـ " فكة المواطنين" تفتح النار على رجال الأعمال
أستاذ اقتصاد: رجال الأعمال لم يساهموا في مشروعات الدولة
رشاد عبده: يعتادون على الامتيازات ومنهم 96 مستثمر تحت قبة البرلمان
آثارت مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بأن يمنحوا البلد "فكة" مرتباتهم إلى الدولة للمشاركة في المشروعات حفيظة البعض، مسلطين الضوء على غياب دور رجال الأعمال في النهوض بالاقتصاد.
وعلق الرئيس السيسي اليوم الاثنين في افتتاح مشروع الخير1 بمنطقة غيط العنب في محافظة الاسكندرية قائلاً: "سيبولي فكة مرتباتكم أنا عايزها نفيد بيها البلد".
وهو الأمر الذي جعلنا نركز على دور رجال الأعمال في الإصلاح الاقتصادي واقامة المشروعات التنموية.
لم يساهموا في الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها إن رجال الأعمال المصريين لم يقدموا المرجو منهم في هذه المرحلة ولا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإنساني.
وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الأثرياء في دول العالم يقدمون لشعوبهم خدمة ممتازة مثلما حدث في كوبا لكن رجال الأعمال المصريين لم يفعلوا ما ينبغي عليهم .
وأشار إلى أنه اعتقد مشاركة كبار رجال الأعمال وقت إفتتاح قناة السويس الجديدة ، مشيراً إلى أن هؤلاء حصلوا على أراضي بأبخس الأثمان ولكن لم تأتي المشاركة منهم وجاءت من متوسطي الدخل والذين ساهموا بـ 64 مليار جنية من خلال شراء شهادات استثمار قناة السويس .
وأردف قائلاً: "رجال الأعمال لم يساهموا ولن يساهموا في إصلاح الوضع الإقتصادي".
وأكد النجار أن عدم مساهمة رجال الأعمال في المشروعات ينتج عنه حبس الدولار فيصبح العرض قليل مما ينتج عنه ظاهرة ماتسمي بالدولرة.
وأوضح أن رجال الأعمال يودعون رؤوس أموالهم خارج مصر واذا لم يجدوا الربح الكافي يهربون خارج البلاد، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية عليها علامة إستفهام.
معذورون ولكنهم مقصرين
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن دور رجال الأعمال في معالجة الوضع الاقتصادي الحالي دور تقليدي جداً، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يحرص رجال الأعمال على دعم الدولة من خلال فتح مشروعات تساهم في التصدي لم نمر به من أزمات.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه إلى حد ما يواجه رجال الأعمال معوقات ربما تشكل عذر لعدم مشاركتهم بالشكل الكافي .
وضرب الدكتور رشاد عبده مثال بأن هؤلاء إن كان لديهم مصانع فإنها تحتاج إلى معدات من الخارج ومع أزمة الدولار يضطر رجال الاعمال إلى شرائها من السوق السوداء لكي يتمكنوا من إستمرار عمل مصانعهم مع إلتزامهم برواتب العمال وهنا يصبح رجل الاعمال ما بين أمرين محاولة تحقيق ربح مع تلبية احتياجات من تصدر لهم المنتجات لأنهم ببساطة لو لم يتم تلبية إحتياجاتهم بالشكل الكافي سيلجئون إلى غيره.
وأوضح أنه في حال لم تكن المعدات تشتري من الخارج وهو الحال في بعض المصانع فإن رجل الأعمال سيواجه عدم مساعدة من الدولة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة الدائنة والمدينة تسببت في عزوف المستثمرين عن الدخول في مشاريع جديدة.
وأكد عبده أن فتح مشروعات جديدة سيعمل على ضخ الانتاج في الأسواق وخلق فرص عمل جديدة مما يساعد العاملين على دفع الضرائب التي تصب في خزانة الدولة مما يساعده على تصدير منتجاته لإدخال العملة الأجنبية إلى الدولة، مشيراً إلى ضرورة تحسين مناخ الإستثمار.
وأشار إلى ضرورة التوسع في الاستثمار ولكنه أوضح أن رجال الأعمال منذ بعيد وخاصة في فترة حكم المخلوع حسني مبارك كانوا يعتمدون على الامتيازات وهو ما يجعلهم بمجرد شعورهم بالمخاطر الإقتصادية ينكمشوا.
وخلال حديثه مع "الفجر" كشف الدكتور رشاد عبده أن المستثمرين يتخفون تحت قبة البرلمان لتحقيق امتيازات لتمرير مصالحهم، ضارباً مثال بأن في فترة المخلوع حكم حسني مبارك عندما دخل 16 رجل أعمال للبرلمان تسبب هذا في ردود أفعال لدي الكثيرين، مشيراً أن مجلس النواب الحالي به 96 من رجل الأعمال الذين يستغلون الحصانة لتحقيق إمتيازات تتعلق بأعمالهم الخاصة بالرغم من أن الدستور يمنع أعضاء البرلمان من إدارة أعمالهم الخاصة أثناء تواجدهم في مجلس النواب.
وأردف قائلاً : "لو رجال الأعمال كويسين كانوا ساعدوا الناس أكثر لكن هما اتعودوا على الإمتيازات".
