بلاغ يتهم وزير الصحة بإهدار المال العام

وقال المركز إنّ البلاغ الذي حمل رقم ٣٢١٦، شمل المستندات على واقعه إهدار المال العام في محاوله جديدة من محاولات تخسير الشركات العامه وإلحاق خسارة كبيره بها وبدورها الذي حدده القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١.

وأضاف المركز في بلاغه أن عقد رسمي تم بين الشركة المصرية لتجاره الأدوية ووزارة الصحة ممثله في لجنه الفيروسات بشأن استيراد وتوريد وتوزيع مستحضر كلاتازيف الخاص بمرضي الفيروسات الكبدية، وهو برتوكول علاجي خاص معتمد من وزاره الصحة على أن تقوم الشركة باستيراد ٩٠ ألف عبوه من شركه بريستول مايزر سكويب الأمريكية من خلال ثلاث شحنات كل شحنه ٣٠ ألف جرعة، وذلك خلال خمسه شهور من تاريخ توقيع العقد، وهو مأتم وتقدم المركز بمستند رسمي يثبت خطاب من لجنه الفيروسات للشركة بضرورة الاستيراد ثم مستند آخر يثبت تنفيذ الاستيراد بمبلغ ٩٠ مليون جنيه، إلا أن وزاره الصحة قامت بإلغاء البرتوكول العلاجي الخاص بالاتفاق الذي تم وبسبب ذالك تم كإلغاء كافه بنود عقد الاتفاق وتقدم المركز بمستند يثبت أن تاريخ صلاحية نحو ٨٣٢٤ عبوه مخصصين لعلاج نحو ٦٩٤ مواطن علي نفقه الدوله تنتهي صلاحيتها في ديسمبر ٢٠١٦.

ووتابع المركز أن هناك مستند آخر  يوضح أن ٤٧٤٩ عبوه مخصصه لعلاج ٤٠٠ مريض تنتهي صلاحيتهم في ٢٠١٧، و٥ مستندات أخرى بأرصدة الأدوية بالشركة وتاريخ انتهاء الصلاحية و عدد المرضي المستفيدين من برنامج العلاج على نفقه الدولة، عددهم أكثر من ٣٣ ألف مريض يقفون في قوائم الانتظار منذ عشره شهور ينتظرون بدء برنامج العلاج الذي أعلنت عنه الوزراة.

كما تقدم المركز بمستند آخر يثبت قيام الشركة بمخاطبه اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات الكبدية، يخطورها بوجود الأدوية ويحذر من قرب انتهاء تاريخ الصلاحية، ألا أن وزاره الصحة ردت بطرد ١١٥ صيدليا من العاملين بصيدليات الشركة المنتظرة في المحافظات بسبب عدم تطبيق برتوكول العلاج من طرف الوزارة، الأمر الذي يتسبب في ضياع ٩٠ مليون جنيه من رأس مال الشركة العامة، الأمر الذي يعرضها إلى خسارة فادحة، وبالتالي يفقدها نفوذ هام في سوق الأدوية، ويتسبب في حرمان آلاف من المرضي من العلاج كما يتسبب في حرمان العاملين بالشركة اكثر من ٥٥٠٠ عامل من نسب الأرباح السنوية، الأمر الذي يتسبب في حدوث حاله من الاحتقان داخل صفوف العمال. 

وطالب المركز بالتحقيق مع المتسببين في محاوله جديدة بتخسير قطاع الأدوية العام، قائلا إن "هذا أمر لا يمكن السكوت عليه إذ أن الشركة المصرية تعتبر بحق هي العمود الفقري لدعم المرضي المصريين طوال تاريخها بتوفير كافه الأدوية الحيوية المخصصة لهم ضمن دورها في دعم البعد الاجتماعي للمريض المصري، وأن هذا الأمر يعتبر عدوان علي  حقوق المريض المصري في الإتاحة الدوائية التي توفرها الدولة". 

وأضاف المركز، أن تخسير شركات الأدويه العامة بدء منذ فتره كبيره وسط صمت حكومي وسط هجمات يتعرض لها المريض المصري من ممارسات الشركات الأجنبية التي أصبحت تفرض شروطها المجحفة والتعسفية تجاه الحقوق القانونية والدستورية للمريض.

وطالب المركز، النيابة العامة بفتح ملف هذه الشركات التي كانت تقوم بتصنيع نحو ٧٨٪ من الأدوية المباعة في مصر عام ١٩٩٥ وتدنت هذه النسبة إلى أن وصلت اقل من ٧٪ الآن بفضل سياسات الصمت والتجاهل من قبل قيادات هذه الشركات التي تتعرض لخسارة كبيره ولا تقوم هذه القيادات بتحريك ساكن حول الأمر. 

وتابع المركز: "أن هناك أدوية سقط تسجيلها الأمر الذي أفاد عدد كبير من الشركات الخاصة وزاد من ربحيتها وترك لها السوق كما ان هناك مستحضرات حيوية، قامت بعض الشركات ببيعها لصالح شركات أجنبية، تجني من ورائها ملايين الجنيهات الآن وان قطاع الأعمال الدوائي يواجهه حرب شرسة هدفها إغلاق هذه الشركات التي لن تستطيع مواجهه أعبائها وهو أمر سيهدد نحو ٣٠ ألف عامل ويعرضهم لخطر التشريد وان تخسير هذه الشركات سيكون وبالا علي المريض المصري".

وأشار المركز إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أقامت دعوى قضائية رقم  ٨٤٣١٤ لسنه ٧٠ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بتسليم مستحضر "الكلاتازيف" إلى مراكز الكبد، تنفيذا لتكليفاتها للشركة المصرية باستيراد هذا المستحضر من شركة بريستول الأمريكية خوفا من إعدام الدواء بسبب اقتراب انتهاء صلاحية أدويه بـ٩٥ مليون جنيه.