ضبط مسؤولي شركة مملوكة للدولة خاصة بصناعة وتكرير السكر
ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم، مسؤولي إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها؛ لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر.
ووردت معلومات إلى اللواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - تفيد بتواطؤ مسؤولي إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر، وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.
وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقي - مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس - تحت إشراف اللواء ياسر صابر - نائب المدير العام - صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام "ح .ع.ح" سن 64 - العضو المنتدب للشركة ومقيم في البحيرة - باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة و"ع .م.ح" سن 53 – رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، ومقيم القاهرة - والسابق اتهامه والحكم عليه بعدد تجاوز المائتي قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) - لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر، من إنتاج الشركة جهة عمله البالغ 130 ألف طن تقريبًا سنويًا على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهريًا وفقًا للسعر السائد بالسوق المحلي، حيث قام الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها، يقدر ثمنها بحوالي 90 مليون جنيه تسدد علي دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يومًا من تاريخ استلامه للبضائع، حيث امتنع عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليه، ما سهل استيلائه على أموال الشركة دون وجه حق تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة الذي قام بالتعاقد منفردا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أي ضمانات تمكن الشركة من استيداء حقوقها حال إخلال الثاني بالتزاماته الماليــة للشركة وكذا مخالفًا قرار مجلس الإدارة الذي ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.
كما توصلت التحريات إلى أن الثاني قام بشراء كميات أخرى من السكر، من شركتين أخرتين مملوكتين للدولة (أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى) وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه، منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات قانونية قبله.
وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتحري عنهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمان حيث تمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقي، والرائد محمد الزقازيقي، من ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيق، واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.
