أعلى محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم سابق لصالح بنك الخليج في عقد قيمته 65 مليون دينار
أقر بنك الخليج الكويتي اليوم الاثنين بصدور قرار من محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية بوقف تنفيذ حكم سابق كان قد صدر لصالحه ويتعلق بعقد مع شركة درة الدار العقارية بقيمة 65 مليون دينار (215.9 مليون دولار).
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت تعقيبا على خبر صحفي إن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف كانتا قد أصدرتا حكما لصالحه بشأن تنفيذ هذا العقد إلا أن محكمة التمييز "قررت وقف النفاذ مؤقتا لحين الفصل في القضية."
وكانت صحيفة القبس قالت اليوم إن القضية تدور حول "عقد رهن وتسهيلات تمويل إسلامي بقيمة لا تتجاوز 65 مليون دينار عقود خاصة." دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت الصحيفة أن العقد كا قد نص في إحدى مواده على "أن أحكام العقد تخضع للشريعة الاسلامية علما أن البنك تقليدي."
لكن البنك قال اليوم في بيانه إن ما جاء في الخبر "غير صحيح حيث أن الدعوى الصادر فها قرار من محكمة التمييز موضوعها بطلان إعلان السند التنفيذي (العقد) ... وليس هناك ثمة علاقة لهذا الحكم بمضمون العقد وبنوده."
(الدولار = 0.30106 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
