دفاع "سلطان" فى "عمليات رابعة": موكلى لاعلاقة له بالإخوان

 

واستمعت إلى دفاع صلاح سلطان الذى نفى علاقة موكله بجماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلى أن موكله أقواله فى التحقيقات ثابتة : أنا لم أنضم يوما لجماعة الإخوان، متهما النيابة بمحاولة الايقاع بموكله، ومناقشته حول انضمامه لجماعة الإخوان، فعلقت النيابة على ملحوظة الدفاع بأنها ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه للجماعة.

ضرب الدفاع مثلا بأن جموع المسلمين تحب الشيخ الشعرواى ، فعقب القاضى : طبعا، فتابع الدفاع بأن معظم تفسيرات يرجعها إلى تفسيرات الشيخ الهضيبى.

أما عن جريمة الامداد ، فما هو الشئ الذى أمد به الجماعة، اذا فرضنا ان شقة المعادى  الذى تم القبض فيه على  شقيقه محمد سلطان ورفاقه ولم يعثرا به على أى أوراق تنظيمية والتمس الدفاع  البراءة للمتهم.

كما دفع ببطلان القبض على المتهم مراد محمد على، وبطلان اذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على اجراءات غير جدية، وانتفاء انضمامه للجماعة، وخلو الأوراق من أدلة تؤيد صحة الاسناد، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة الاسناد.

وأشار الدفاع إلى أنه فى أعقاب ثورة يناير سمح بتشكيل  الأحزاب السياسية  و حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذى أنشأته الجماعة والدكتور مراد اختار الحزب الاقرب الى أفكاره فانضم لحزب الحرية والعدالة وهو فى الاصل ليس عضو بالجماعة واختاروه مستشار اعلامى لما له من خبرات فى مجال التسويق ، وهذا هو السبب فيما يحدث له الآن ، فهو مسجون فى سجن العرب شديد الخطورة  منذ ثلاث سنوات  مما أنهك صحته تماما ، فموكله لم يذكر اسمه فى أوراق القضيه كلها سوى سطر واحد  التى تبلغ خمسة الاف ورقة ، ولم يضبط مع المتهم سوى هاتفين ولاب توب ومبلغ مالى فقط ، ولم تذكر النيابة أى دليل ضده ولم تجد معه أى حرزواحد  يثبت أى اتهام ،  ولم يأتى اسمه فى التحريات أو أقوال الشهود ، مطالبا النيابة أن تذكر أمام المحكمة بأى دليل اتهمت الدكتور مراد.

  

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.