مكتب الشباب الأفريقي يناقش أوضاع اللاجئين والوافدين في يوم "السلام العالمي"
شارك مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، في يوم "السلام العالمي" الذي أقيم بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تضمن ورشة عمل تحت عنوان (تجارب الوافدين واللاجئين) ضمن فعاليات يوم السلام العالمي، والتي شملت العديد من الجلسات والنقاشات وإقامة عددا من المعارض في مختلف المجالات.
وناقشت ورشة العمل أوضاع اللاجئين والطلاب الوافدين إلى مصر، علاوة على تناول قيم قبول الآخر، بحضور عدد من القيادات الطلابية للوافدين وأعضاء الجاليات الأفريقية المقيمين بمصر، وممثلين من المجتمع المدني والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والباحثين الأكاديميين والنشطاء في مجال اللاجئين.
ومن جانبه، قام حسن غزالي - منسق عام مكتب الشباب الأفريقي ونائب الأمين العام لاتحاد الشباب الأفريقي -بإدارة وتسيير حلقة النقاش في مشاركة الوافدين حياتهم ومحاولة إستعراض مشكلاتهم ووضع اليات لحلها.
وأوضح "غزالي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دوما من خلال مكتب الشباب الأفريقي إلى الاهتمام بمصالح الطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية وشباب اللاجئين، لدمجهم فى المجتمع المصري عن طريق التعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية العاملة في ذلك الشأن.
فيما تحدث طارق ارجاز - ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - عن دور المفوضية في تقديم الدعم المادي والإنساني للاجئين، مبينا سبل التواصل مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.
وقال: "إن هناك حق للاجئين فى التعليم، وأغلبهم سوريون وعراقيون وسودانيون، كما أن الحق فى الرعاية الصحية الأولية والمفوضية تحرص على التعاون مع وزارة الصحة بشكل أوسع".
ومن جهتها، أكدت الباحثة السياسية منة عزمي، أن هناك ثغرة بين العمل الأكاديمي (الأبحاث) وما يتم طرحه على أرض الواقع، لافتة إلى أن دور كل من الدولة والمنظمات غير الحكومية فى العمل على تيسير الاجراءات للوافدين واللاجئين، وأشارت إلى أن بعض اللاجئين أثبتوا جدارتهم في إدارة الأعمال بمصر كالسوريين الذين تميزوا في كثير من الصناعات.
ومن جانبه، أوضح مادي إبراهيم - الأمين العام الأسبق لاتحاد الطلبة الأفارقة في مصر - أن القانون الدولي لا يلزم دولة من الدول باستقبال اللاجئيين، ولذا هي قانون وثقافة شعب عند استقبال أو الاندماج مع أي وافد أو لاجئ، وأنه لا يوجد فرق ببن الوافدين واللاجئيين، والفرق فقط في الجوانب الاجتماعية والإدارية.
يذكر أن "اليوم العالمي للسلام" يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظّموا أحداثا ويضطلعوا بأعمال تمجّد أهمية السلام والديمقراطية، وتم إقراره عام1981 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون متزامنا مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التي تُعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر.
