رئيس هيئة الاستثمار لـ "الفجر": عمليات جراحية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري (حوار)

 

وقال "خضير" في حواره لـ "الفجر"، إن الاستثمار قلب التنمية في مصر والشرايين هى البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق ونقل ومواصلات ، لذلك وجهت الدولة جزء كبير من استثماراتها للبنية التحتية بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وهى المرحلة الأولى التى تليها الترويج لفرص الاستثمار في مصر وهي كثيرة.

 

وقد واجهنا رئيس الهيئة العامة للاستثمار بمخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار في مصر سواء من ناحية وجود سعرين للعملة أو صعوبة تحويل الأرباح للخارج، والكثير من القضايا الأخرى نثيرها في السطور التالية.

 

 

عن تعديلات قانون الاستثمار قال رئيس الهيئة، هناك أراء تطالب بتعديل القانون لكن الأكثر يطالب بقانون جديد، ولا نريد أن نصادر على الأراء، ولكننا نريد مشاركة الجميع حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة ، وبنهاية الشهر الجاري سيتحدد أى السيناريوهان أقرب للتنفيذ ولدينا تصورات جاهزة للتعديل أو التغيير.

 

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي، أن يتضمن أى تعديل تشريعى الأراء المجمع عليها بشكل كبير، وقد استطلعنا رأى منظمات الأعمال، ومنها جمعية رجال الأعمال واتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، إلى جانب  ومبادرات فردية من بعض الشركات.

 

إلى جانب أننا ولأول مرة وضعنا استطلاع للرأى باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الالكتروني للهيئة لاستطلاع رأى المستثمرين  ثم يتم حصر الأراء وعمل جلسات نقاشية قطاعية لتحديد الأولويات.

 

 

وأكد "خضير" أنه في حالة تعارض الأراء سنأخذ الرأى الذى يوافق المصلحة العامة للدولة المصرية، والذى تحدده الدولة المصرية وفق ما تراه مناسباً لمتطلبات المرحلة الحالية.

 

 

وأضاف رئيس الهيئة: "آلية الشباك الواحد متشابكة ، حيث عند حضور المستثمر يقوم أولاً بتأسيس الشركة ثم البحث عن قطعة الأرض المناسبة لإقامة المشروع ، ثم الترخيص المتعلق بالأعمال انتهينا من المرحلة الأولى وهى مرحلة التأسيس من خلال الشباك الواحد، فأصبح شامل وكامل لدى الهيئة العامة للاستثمار، وفي الاسابيع القادمة سيتم ميكنة هذه الخدمة لتكون أسرع وبجودة أعلى.

 أما شق تخصيص الأراضى فقد تحركنا فيه بموجب تعديلات القانون لتسريع وتيرة التخصيص ونجحنا في تفعيل المنظومة الجدديدة التى صدرت ضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات. وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، ونقوم بتنفيذها حالياً وتم بالفعل تخصيص أكثر من 100 قطعة بمختلف المحافظات تابعة لجهات ولاية مختلفة.

 أما الشق الثالث والخاص بالتراخيص تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات الولاية المختلفة ليكون لهم ممثلين في الشباك الواحد بالهيئة، كما تم إصدار عدد من أدلة الترخيص التى تم اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمى للهيئة وتداولها مع المستثمرين في محاولة لشرح تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة".

 

 

وأشار "خضير"، إلى أن تعديلات قانون الاستثمار التى أجريت العام الماضي ألغت تأسيس مناطق حرة خاصة جديدة ، ولكن المناطق القائمة مازالت مستمرة في العمل، أما المناطق الحرة العامة مستمرة بالفعل ولدينا طلبات لتأسيس شركات فيها.

 

ولفت إلى أن هناك مطالب من بعض الجهات الحكومية والمستثمرين برجوع المناطق الحرة الخاصة، ويوجد نقاش عام عليها وهناك مباحثات مع وزارة المالية في هذا الشأن واذا انتهى الأمر بالاتفاق على رجوعها سيعدل ذلك في القانون.

 

 

قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون لا يمنع تحويل الأرباح، والبنك المركزى صاحب القرار في وضع السياسة المثلى لتحويل الارباح، ولم يردنا اى شكاوى في هذا الشأن

 

 

وأكد "خضير"، أن الاستثمار هو قلب التنمية في مصر، ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق هي الشرايين التى تضخ الدم له ، وهذا هو الطريق الصحيح، لتهيئة مناج جاذب للاستثمار وهى المرحلة الأولى التى تليها الترويج للاستثمار في مصر.

 

 

وأوضح "خضير"، أن الهيئة مسئولة عن حل كافة مشاكل المستثمرين في كل القطاعات، وشكلنا فرق عمل أطلقنا عليها "شركاء العمل" مقسمة على حسب النشاط الاقتصادي سواء صناعي أو زراعى أو تجارى ، وهي مسئولة عن احتياجات المستثمر سواء داخل الهيئة أو خارجها من الألف إلى الياء، حتى نكون بالفعل شركاء للمستثمرين، و تقوم هذه الفرق بالاتصال المستمر مع المستثمر لتذليل كافة العقبات التى قد تقف أمامه.

وتابع: "قابلنا حتى الأن أكثر من 500 مستثمر، وأى مشكلة يمكن حلها بقرار إدارى يتم اتخاذه فوراً، ولدينا لجنة خاصة بالمناطق الحرة لحل مشاكل الشركات الخاضعة لقانون المناطق الحرة قامت باتخاذ قرارات بخصوص أكثر من 270 شكوى، في خلال 90 يوم".

وأضاف: "لدينا لجنة خاصة بالمناطق الحرة لحل مشاكل الشركات الخاضعة لقانون المناطق الحرة قامت باتخاذ قرارات بخصوص أكثر من 270 شكوى، في خلال 90 يوم، ولكن هناك بعض الحالات  كانت تحولت الشكوى الى قضية منظورة أمام القضاء وبالتالى تتحول لمنازعة ويتم توجيهها إلى لجنة فض المنازعات، وقامت الوزيرة داليا خورشيد عند توليها المسئولية بتفعيل أمانتها الفنية بحيث اصبحت تعقد مرتين شهرياً، و تبت في حوالى 40 منازعة في الشهر".

 

 

أكد "خضير"، أن الاستثمارات في مصر لها طبيعة خاصة وهناك الكثير من المستثمرين العرب والأجانب الذين ضخوا استثمارات في مصر خلال الفترة الماضية ولم يفرق معهم قصة سعر صرف العملة، ذلك لأنهم يعلمون أن  الاستثمار في مصر طويل الأجل والمستثمر يعلم ذلك، ومصر سوق متنوع وجاذب لأى مستثمر جاد، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزى يقوم بكل ما يراه مناسباً لتحقيق التوازن في سوق صرف العملة واعتقد ما يتخذ من قرارات يصب في هذا الاتجاه.

 

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" هي خطة طموحة، وكل أجهزة الدولة لها دور محدد فيها ونحن في هيئة الاستثمار نقوم بتطبيق الإصلاح الإدارى وخطة اللامركزية بما يحقق أداء متميز لكافة قطاعات الهيئة في خدمة المستثمر، وهو ما أطلقنا عليه خطة التحول الاستراتيجي لهيئة الاستثمار لخدمة المصالح المشروعة للمستثمر وتتضمن الفصل بين الدور التنظيمى والرقابى والترويجى للهيئة، لكي نحقق أعلى تفاعل مع المستثمرين.

كما أن الهيئة تقوم بدورها في تحسين مناخ ممارسة الأعمال في مصر وفق تعليمات اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وفق المعايير التى حددها البنك الدولي، ونستهدف بحلول عام 2030 جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وهو رقم ليس صعب في ظل الجهود التى تبذلها الحكومة حالياً وخطة الاصلاح الاقتصادي التى يتم تنفيذها.

 

قال "خضير": "نستهدف هذا العام حوالي 10 مليار دولار، ونقوم في سبيل تحقيق هذا الرقم بتبسيط الإجراءات والترويج للاستثمار، وهذا الرقم مجرد مستهدف وعدم الوصول إليه لا يعد فشل ولكننا ندرس أوجه القصور ونحاول اصلاحها لتحقيق أفضل أداء ممكن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغير متوقعة في بعض الأحيان، ولكننا نحاول دائماً إيجاد بدائل وخيارات متنوعة لجذب الاستثمارفي  قطاعات متنوعة.

وأضاف: "نلتقى مستثمرون من جميع أنحاء العالم وبلغوا حتى الأن حوالى 500 مستثمر، سواء لعرض مشروعات جديدة، أو لحل مشاكل بهدف توصيل رسالة للمستثمرين أننا مسئولين عن كافة مشاكلكم او استثماراتكم في مصر، ونحن نأخذ هذه المسئولية على عاتقنا كاملة وهناك تواصل وتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات المعنية للوصول لهذا الهدف، وفي الغالب طبيعة المشكلات تراكمية وبالتالى تحتاج مواجهة جراحية تفصيلية قد تأخذ وقت لحلها".

 

قال رئيس الهيئة: "جلسنا مع شركات متنوعة منها شركة ايندوراما، وجي أس كي، إلى جانب عدد من الشركات القائمة أو الجديدة التي تبحث عن فرص استثمارية في مصر، وهي متاحة في قطاعات متعددة وفي أماكن كثيرة وهو ما تدركه الشركات الضخمة لذلك تتجه إلى تعظيم استثماراتها في مصر".

 

وتابع: "لدى ثقة في المستثمرين بمصر برغم التحديات ، فهى موجودة في العالم كله ، ولكن المستثمرين يثقون أن السوق المصرى واعد وبه فرص استثمارية ضخمة  وغير محدودة في التنمية والتوسع جغرافياً وقطاعياً في مجالات لا حصر لها ، هناك قائمة من المستثمرين مستمرين في تنمية استثماراتهم في مصر ويبحثون عن استثمارات جديدة".

 

أكد رئيس هيئة الاستثمار، أن الحجم الأكبر من المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم لها بمؤتمر شرم الشيخ تم البدء في تنفيذه، وقد يكون هناك مشروعات لم يتم التوصل لاتفاق نهائى فيها وهذا أمر طبيعي، ولكن في النهاية المؤتمر نجح في توصيل رسالة صحيحة عن مصر، ونحن في مرحلة جذب الاستثمارات الجديدة لمصر وتهيئة البيئة الاستثمارية على أكمل وجه قدر المستطاع في كل الملفات بداية من تذليل العقبات والشباك الواحد لكى ننتقل للمرحلة الثانية من نمو الاستثمارات في مصر.