المملكة: 2400 موظف أجنبي ألغيت عقودهم في الحكومة

بلغ عدد الأجانب الذين ألغيت عقودهم في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية نحو 2393 موظفاً وموظفة خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بـ 37 في المائة عن عام 2015، الذي بلغ عددهم 3793 موظفا غير سعودي ملغى عقده.

وبحسب إحصائية- فإن وظائف القطاع الصحي استحوذت على نحو 88 في المائة من الموظفين الملغاة عقودهم، حيث بلغ عددهم 2103 موظفين أجانب ألغيت عقودهم.

وجاء في المرتبة الثانية من الموظفين الأجانب الملغاة عقودهم العاملون في الجامعات والكليات كأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، حيث بلغ عددهم 225 موظفا أجنبيا، تليها الوظائف التعليمية بالاستغناء عن 40 معلما أجنبيا، إضافة إلى إخلاء 25 غير سعودي يعملون كموظفين في القطاع العام على المراتب.

وأظهرت الإحصائية خلو وظائف ثلاث جهات حكومية من الأجانب، متمثلة في وظائف القضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف الدبلوماسية، وذلك بنسبة سعودة 100 في المائة.

ومن المعلوم أن وزارة الخدمة قامت بزيارات مستمرة على الجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.

إلى ذلك أصدرت وزارة الخدمة المدنية النسخة الأولى من الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية لعام 2016 المكون من 143 صفحة، الذي يأتي واحداً من الأدوات المهمة التي قامت الوزارة بتطويرها لزيادة الاهتمام ببيئة العمل المادية على مستوى الأجهزة الحكومية كافة، ويمثل إطارا إرشاديا يتضمن أسس تنظيم وتهيئة تلك البيئة المادية ومكوناتها الرئيسة وأماكن استقبال المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة الحكومية.

واشتمل الدليل على أهداف ومنهجية ونطاق وتعريفات الدليل والبيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسة وأثرها في ذلك، من خلال عدة أبواب منها تصميم المكاتب، وتأثيث المكاتب، التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة، والإضاءة، والأمن والسلامة، والنظافة، والهدوء والحد من الضوضاء، وتنظيم وترتيب مكان العمل، وتهيئة أماكن استقبال المستفيدين، واستخدام الألوان في المكاتب، وتجميل المكاتب، والصوتيات، والخدمات المساندة.

وروعي في بناء الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية التباين في مكونات البيئة المادية وعناصرها المختلفة، والاستناد في إعداده إلى عديد من التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.