ننشر النص الكامل لدعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لـ"الصحفيين"
حصلت "الفجر" على النص الكامل للدعوي القضائية المقامة من على أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الصحفيين بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين، مطالبا فيها بزياده بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
وجاءت نص الدعوي كالتالي:
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
ونائب رئيس مجلس الدولة المصري
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم السيد / حسام عبدالمنجى جلال محمد السويفى وشهرته حسام السويفى الصحفى بالفجر ومحله المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، أتشرف بعرض الأتي : ـ
ضـــــــــــــد
1 ـ السيد / وزير المالية بصفته
2 ـ السيد / رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته
3 ـ السيد / نقيب الصحفيين بصفته
الموضوع:
حيث أن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهري لعدد كبير من الصحفيين خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون فيها دون توفر فرصة عمل جديدة بصحيفة أخرى ، فضلاً عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضاً منذ ما يقارب خمس سنوات.
ولذلك فإن مبلغ 1380 جنيه مصرى قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهرياً للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم خاصة فى ظل إرتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية.
وحيث أن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون أثناء تأدية عملهم للكثير من الإعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيداً وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الأن.
وأن فى طبيعة عملهم الميدانى خطورة على حياتهم أسوة برجال القوات المسلحة والداخلية ومع ذلك لا زال بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه لهم وزارة المالية وهو حق لهم وليس منحة من الدولة لا يكفى لسد رمق متطلباتهم ولا يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة.
وحيث أن المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996 نصت على أنه : الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
وكذلك جرى نص المادة 70 فقرة 9 من ذات القانون بشأن إختصاصات المجلس الأعلى للصحافة ( حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباته وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ) .
وكذلك الفقرة 14 من ذات المادة سالفة الذكر ( ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ) .
وحيث أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز وفقاً لنص المادة 9 من الدستور، هذا وقد أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء والإسراع فى دعم النقابة خلال أقرب اجتماع مع رئيس الوزراء.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن مسلك المطعون ضده الأول يشكل القرار السلبى بالإمتناع الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه.
لــذلــك يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإداري لنظر هذا الطعن ليصدر حكماً لصالح الطاعن:
أولاً : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أسوة برجال الجيش والشرطة مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أسوة برجال الجيش والشرطة مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
