دفاع بديع في "غرفة عمليات رابعة" يشبه الإخوان بالصحابة

ودفع منتصر الزيات، ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، وما ترتب عليها من إجراءات، لبنائها على تحريات غير جدية ومجهولة المصدر، وصدورها لضبط جريمة مستقبلية لم يتحقق وقوعها، وبطلان استجواب المتهمين والتحقيقات، لعدم حيدة النيابة العامة، ولإجراء التحقيقات خارج مقار النيابة العامة، حيث أجريت بسجن طره، وعدم انطباق مواد الاتهام على وقائع الدعوي وانقضاءها بالقانون الصادر بشأن الجمعيات الأهلية، وبطلان التحريات لمخافتها الواقع والحقيقة، والأفعال المنسوب ارتكابها للمتهمين، وانتفاء أركان جرائم إرهابية والاتفاق الجنائي، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وجريمة الاشتراك.

 

 

وقال الزيات خلال مرافعته إنه سيفند مذكرة النيابة التي طالبت برقاب رموز الجماعة، واصفا الإخوان المسلمين بأنهم خير من أنجبت مصر على طول البلاد وعرضها، هم بشر يخطأ ويصيب، كما هم أصحاب النبي يخطأون ويصيبون . 

وتابع الدفاع: "المتهمون هؤلاء الشباب والرجال والشيوخ كانوا يواصلون الليل بالنهار لكي يحسنوا ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الإخوان لم يكونوا متشددين، فمواقفهم المعروفة منذ أصدر المستشار الهضيبى المرشد الثاني للجماعة يرفضون أشكال العنف والإرهاب، سواء من الدولة أو الأفراد.

وقال الزيات إن العالم الجليل الدكتور بديع سمعه العالم كله وهو يؤكد على السلمية، فالجماعة تاريخها معروف فهي من دعت لمقاطعة محلات اليهود، وأول من حذر من خطورة الزحف الصهيوني، وجهاد الإخوان في فلسطين معروف.

وأشار الدفاع لكلام مجلس الدولة أثناء الحكم بحل الجماعة طبعا للقرار النقراشى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بانها هيئة إسلامية جامعة، متابعا أنه حدثت العديد من المحاولات للقضاء على الجماعة لكنها لم تنجح . 

 

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وجَّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.