"المحامين" تدعم قانون الإدارات القانونية
قررت النقابة العامة للمحامين، تبني ودعم القانون الخاص بالإدارات القانونية، المقدم من النائب محمد عطا سليم، وتقديم التعديلات باسم الحكومة والنقابة لمجلس النواب، وذلك بعد تشكيل لجنة تم إعدادها من عضو مجلس النقابة حسين أبو دوح، وأيمن حسن، وأحمد هيبه، لإدخال بعض التعديلات عليه، والذي سيقدم من خلال لجنة الإصلاح التشريعي للبرلمان.
وتم الموافقة على تقديم الدعم الكامل للقانون خلال الاجتماع الذى عقد بحضور محامي الهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع أعضاء مجلس النقابة العامة، يحيى التوني، وعلي الصغير، وخالد أبو كراع، على أن يتم إضافة مادة توسع من نطاق تطبيق القانون ليشمل محامي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتم تشكيل لجنة لصياغة هذه المادة مكونة من كل من، أحمد هيبة، وأيمن حسن، وحسين أبو دوح، على أن تنتهي من صياغة تلك المادة بحد أقصى السبت المقبل، وستقوم النقابة العامة ممثلة في النقيب العام، بإرسال هذا المقترح بالتعديل بكتاب لمجلس النواب.
وتم خلال اتصال تليفوني بين النائب محمد عطا سليم وخالد أبو كراع، الاتفاق على أن الهدف هو خروج المشروع للنور بغض النظر عن مقدم المشروع.
