"العمل" تحذر مكاتب الاستقدام من منح "تفاويض إلكترونية" للغير

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن الشركة أو مكتب الاستقدام مسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية رصدت عددًا من شكاوى المواطنين، نتيجة تعرضهم للاحتيال وسرقة الأموال من مكاتب خارجية، وهو ما تم من خلال الحصول على التفويض والاستقدام المباشر دون مكاتب معتمدة بين الدولتين، مبيناً أن ذلك قد يعرض البعض لاتهام في الاتجار بالبشر في دول الإرسال نتيجة الاستقدام بطرق غير نظامية، موضحاً أن الشركات أو المكاتب المخالفة سيتم إيقاع العقوبات المالية النظامية بحقها بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد المخالفات.