"أجهزة تكييف ومكاتب ومعدات".. تطوير دار القضاء العالي بـ 1.5 مليون جنيه

شهد دار القضاء العالي، خلال الأيام الماضية، أعمال تطوير وتجهيز وتجديد عديدة، شملت مكاتب رؤساء ونواب محكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة استئناف القاهرة، ومكتب النائب العام والمكتب الفني له، وبعض القاعات وغرف المداولة، ومكاتب القضاة والموظفين والعاملين بالمبنى، وتزويد هذه المكاتب بمعدات حديثة من أجهزة حاسب ألي وأجهزة تكييف ومكاتب ومعدات تصوير، ووسائل مراقبة، ومعدات أخرى.

وقال مصدر قضائي بارز في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن إجمالي تكلفة الأجهزة والمعدات وأعمال التجديدات من دهانات وغيرها، بلغت نحو 1.5 مليون جنيه، في كافة المكاتب الخاصة بالجهات المذكورة والمكاتب التابعة لها.

حيث قامت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، بإجراء عدة أعمال تطوير وتحديث للمكاتب الخاصة بالمحكمة وأعضائها، والقاعات، والمكتبات التابعة لها، ومكاتب الموظفين، وتزويدها بمكاتب جديدة وأجهزة تكييف ووسائل تصوير، ومعدات حديثة أخرى، وذلك استعدادا للعام القضائي الجديد المقرر أن يبدأ في 1أكتوبر المقبل.

وقال المصدر إن إجمالي تكلفة الأجهزة والمعدات وأعمال التجديدات من دهانات وغيرها، بلغت نحو 600 ألف جنيه، شملت تطوير وتجهيز مكتب رئيس محكمة الاستئناف المستشار سري الجمل، بقيمة بلغت نحو 200 ألف جنيه.

كما شملت أيضا استحداث مكتب جديد للمتحدث الإعلامي الجديد لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار جمال بغدادي، وتجهيزه بمعدات حديثة وأثاث فارهة، وأجهزة خاصة بالتصوير، وحاسب ألي وتليفزيون كبير حديث، ولابتوب، وتكييف، وشبكة إنترنت، وأنتيكات، وغيرها من الوسائل المختلفة، التي قدرت وحدها بحسب مصدر قضائي داخل محكمة الاستئناف بمبلغ 100 ألف جنيه.

حتى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال فترة تطوير مكتبه كان يباشر مهام عمله، واستقبال الضيوف، من داخل مكتب المتحدث الإعلامي، تاركا الأماكن الأخرى التي كانت مختصة له للإقامة.

وقامت محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بأعمال تطوير وتجديد وتحديث ماشابه، شملت رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المكتب الفني، وتكلفت أيضا نحو 600 ألف جنيه.

فيما قام مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، بأعمال تطوير أيضا تكلفت نحو 300 ألف جنيه، خاصة بمكتبه والمكاتب التابعة له.

وأشار المصدر إلى أن التكلفة المشار إليها، شملت أيضا تجديد واستحداث 7 شبكات للمراقبة، حيث أصبح هناك شبكات مراقبة بمكتب النائب العام، وبالمجلس الأعلى للقضاء، و3شبكات خاصة بمحكمة النقض، موزعة بين رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ومكتب خدمات المحكمة، والأمانة العامة للمحكمة، وشبكة بمحكمة استئناف القاهرة، وشبكة بمكتب الحرس ورئيس المباحث المسئولين عن تأمين دار القضاء العالي.