رئيس "النيابة الإدارية" يهدد أعضاء الهيئة بالإحالة لـ"التفتيش" في 5 حالات
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي محمد رزق، كتابا دوريا، وزع على جميع مكاتب هيئة النيابة الإدارية، بكافة محافظات الجمهورية، يحذر ويهدد فيه أعضاء النيابة الإدارية، بالإحالة إلى "التفتيش القضائي"، واتخاذ كافة الإجراءات ضد أي عضو يتحدث في خمس أمور قرر رئيس الهيئة حظر التحدث فيها، وتوقيع العقوبة ومجازاة أي عضو، وفقا للقانون والتعليمات، يخالف هذا الحظر ويتحدث في أيا من الأمور الخمسة.
ووفقا للكتاب الدوري المشار إليه، والذي حمل الرقم 9 لسنة 2016، والصادر يوم السبت الماضي 17 سبتمبر الجاري، فقد حذر رئيس الهيئة بإحالة أي عضو بالنيابة يخالف ما جاء بنص المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات بكافة عناصره، والصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 128 لسنة 2016.
ونص الكتاب الدوري والقرار، والذي حصلت بوابة "الفجر" على نسخة منه، على حظر خمسة أمور، أولها حظر اشتراك أعضاء النيابة في البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية، أو الإدلاء بأحاديث للصحف، أو الاشتراك في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة.
وثانيها حظر إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي المشتركة، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني، وذلك فيما يتعلق بأي شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها.
وثالثها حظر التحدث في أي شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها، وحظر التحدث بشكل عام في "النظم القضائية" أو ما يتصل بها، بأي شكل من الأشكال. ورابعها حظر التحدث في المسائل السياسية، وتناولها وتداولها والترويج لها أو ضدها بأي شكل من الأشكال. وخامسها حظر تناول ما يكون أعضاء النيابة الإدارية قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره، في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها، سواء في صور أبحاث قانونية، أو قصص واقعي.
وبرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، إصدار كتابه الدوري، بحجة خروج أخبار تسيء للهيئة تارة، وأخبار تتضمن أخطاء تارة أخرى، بما يسيء لصورة الهيئة، بخلاف وجود تصريحات وأخبار وأحاديث تؤثر على علاقة النيابة الإدارية بالهيئات القضائية الأخرى أو غيرها من الجهات ذوي الشأن، مشيرا إلى أنه على من يرغب في خرق حظر هذه الأمور الخمسة المبينة، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس الهيئة.
