بالتفاصيل .. نكشف حقيقة استحواذ الباعة الجائلين على 40% من الاقتصاد.. وخبراء: "كارثة"

باتت ظاهرة الباعة الجائلين تؤرق الاقتصاد المصري، الذين يشغلون جزًا كبيرًا منه، دون أي قوانين أو إجراءات من شأنها أن تقلل أوضاعهم ليعود بالنفع على الدولة واقتصادها.

وكشف خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور عماد مهنا، أن الباعة الجائلين البالغ تعدادهم 6.5 مليون مواطن، يستحوذون على 1.6 تريليون جنيه في السوق المصري، وهو ما يعادل 40% من اقتصاد الدولة، مقترحًا بأن الدولة تمنح هؤلاء الباعة تراخيص لمزاولة مهنهم مقابل مبالغ مالية معينة تعود بالفائدة على الاقتصاد.

يقصد بالباعة الجائلين من يباشرون مهنة التجارة، دون أن يكون لهم مقار أو أماكن يقومون بالبيع بها، فهؤلاء الباعة يقومون التجول والتحرك لعرض بضاعتهم، أو يقومون بإشغال الطريق لاستخدامه في عرض بضائعهم.

ورصدت"الفجر" تباين أراء المختصين حول هذه القضية الشائكة، في السطور التالية.

 وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن استحواذ الباعة الجائلين على 1.6 تريليون جنيه في السوق المصري، رقم "كارثي" في ظل تدهور الاقتصاد التي تمر به مصر، بل يعد أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أزمة القطاع "غير الرسمي"، قديمة منذ زمن.

وأوضح "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحكومة تفقد إيردات كبيرة بسبب انتعاش القطاعات غير الرسمية في الأسواق، بالإضافة أن حسابات هذه القطاعات لم تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن التأثير الشعبي للأسواق الشعبية بشكل كبير على الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل الدولة بسبب ضعف رقابة الدولة على مثل هذه الأسواق، وهو ماقد يؤدي إلى إلحاق الخسائر بمثل هذه الشركات(المحلية والأجنبية)، نتيجة عرضهم  إلى بضائع مجهولة المصدر.

ويرى "الدسوقي"، أن الحل في اتاحة الفرص لهؤلاء الباعة عن طريق فتح أسواق لهم، ومنحهم تراخيص مزوالة مهنة مقابل توفير تأمينات صحية لهم، وخدمات صحية، بالإضافة إلى العمل أول عاما دون تقاضي ضريبة؛ من أجل تشجيهم، لأن العنف معهم سيولد نتيجة عكسية كما يحدث الأن، وبذلك سيتحقق الهدف بزيادة الحصيلة الضربية.

ويعيش أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليونا تحت خط الفقر، طبقا لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.

وحول استحواذ الباعة الجائلين، بنسبة تعادل 40% من اقتصاد الدولة، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، أن لا يوجد حصر رسمي دقيق للباعة الجائلين بمصر، ولكنهم يستحوذون على نسبة ليست بقليلة من من الاقتصاد غير رسمي.

وأضاف"السجيني"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن لجنة التنمية المحلية بالبرلمان شكلت لجنة فرعية في دور الدور الأول للانعقاد من أجل حصر جميع القوانين المنظمة لتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى قانون اشغالات الطريق(الباعة الجائلين)، لوضع حل جذري لهذه الظاهرة -التي أطاحت بالاقتصاد المصري بشكل كبير- بهدف أن يكون البائع المتجول مصدرًا للدخل القومي، مستشهدًا بالتجربة الصينية والبرازيلية.

ومن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان ، أن القدرة الشرائية للمواطن المصري وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، أتاحت للبائع المتجول أن يكون جاذباً للمواطن الأقل دخلاً.

وأوضحت"فهمي"، أن إطلاق هؤلاء الباعة دون نقابة رسمية تخضع لرقابة الدولة، ستضع الاقتصاد المصري في مأزق لا يمكن الخروج منه بسهولة، في ظل ارتفاع الأسعار واتجاه المستهلك للأسواق الشعبية تناسبًا مع دخله المحدود، مما يؤدي إلى ركود في بعض القطاعات الرسمية(الذين يقوموا بتسديد الضرائب)، وضرب الأسواق المحلية بأكملها ومن ثم الاستثمار.