محلل إقتصادي: تأجيل رفع الفائدة دليل علي إقتراب "المركزي" من تخفيض قيمة الجنيه
توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين إقترب البنك المركزي المصري، من تخفض قيمة الجنية أمام الدولار، بعد إبقائه علي معدلات الفائدة عند مستويتها الحالية دون تغير خلال إجتماعه أمس علي أن يعيد رفعها عقب قراره المرتقب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لمواجهة الأثار التضخمية لذلك.
وكان قد أبقي البنك المركزي المصري، أمس الخميس، خلال إجتماع
لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة علي الإيداع والإقتراض عند مستوياته الحالية
دون تغير، رغم إرتفاع معدلات التضخم، ووصلها إلى مستويات قياسية عند 13.2% خلال أغسطس
علي أساس سنوي وبدأ تطبيق قانون القيمة المضافة التي أقرها البرلمان، حيث كانت تشير
توقعات المحللين إلا إحتمالات رفع البنك أسعار الفائدة في هذا الأجتماع لكبح مؤشرات
التضخم التي وصلت إلى اعلي مستوياتها.
ومن جانبه قال المحلل الإقتصادي وليد هلال، في تصريحات صحفية
له أنه كان علي المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال هذا الإجتماع لمواجهة إرتفاع
مؤشرات التضخم وأثار تطبيق قانون القيمة المضافة، ولكنه فضل تأجيل هذا القرار ليكون
مصاحباً مباشرة فورالخفض المرتقب لقيمة الجنية حتي يستطيع مواجه الأثارالتضخمية الناجمة
عن هذا الأمر.
وأضاف هلال، أنه حتي الآن لم يخفض البنك المركزي المصري قيمة
الجنية بعد أخر تخفيض له في مارس 2016 بنسبة 14%، وبالرغم من تلميحات محافظ البنك المركزي
التي أوضح خلالها أن أسعار صرف الدولار الحالية كبدت الدولة العديد من الخسائر.
وأشار "هلال"، إلي أن البنك المركزي أصبح قريب من تخفيض قيمة
الجنيه بعد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والغير رسمي، حيث كان قد أكد وزير التجارة
الصناعة طارق قابيل، على أن الصادرات سترتفع نحو 10% بمجرد تخفيض قيمة الجنيه أمام
الدولار.
من جانبه اعتبر فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة ليس بالضرورة أن يعقبه تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار صرف الدولار فور الحصول علي التدابير المالية بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشار الفقي خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر" إلى أن البنك سيخفض سعر صرف الدولار قبل إتمام قرض صندوق النقد الدولي تلبية لشروط الصندوق، وليتمكن من دخول سوق السندات الدولارية بسعر صرف واضح للدولار.
واشترط صندوق النقد الدولي أن توفر مصر تدابير مالية بقيمة 6 مليارات دولار حتي تحصل على قرض 12 مليار دولار.. وأكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات النقدية، اقتراب مصر من توفير المبلغ المطلوب.
