شاهد.. صور جنسية في قطر وراء إحالة السيسي نائب رئيس مجلس الدولة للمعاش

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، في عددها الـ38، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة المستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المعاش، بناءً على ما تقدم وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، من صور تُدينه في فضائح جنسية.



واستند السيسي في إصداره القرار إلى قرار سابق من لجنة التأديب بمجلس الدولة والتي حققت مع القاضي وتأكدت من الصور المنشورة بحقه، فقررت تطبيق أشد عقوبة يُمكن أن تُتخذ ضد قاضي في مجلس الدولة وهيّ الإحالة إلى المعاش.



وكان تأديب مجلس الدولة، أصدر قرارًا الشهر الماضي، بإحالة القاضي المذكور للمعاش، ما يعني فصله من وظيفته القضائية، دون توفير وظيفة إدارية بديلة له، وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا، إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية أو اللوم أو التبرئة.


واستند الحكم إلى الصور الفاضحة التي جمعت القاضي المذكور ببعض الفتيات الآسيويات في أماكن للسهر، والتي تداولت له منذ عام 2013 على صفحات بعض المجموعات المغلقة للقضاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ثم تداولت على نطاق واسع على صفحات أخرى، بعضها يروج لتيارات وجماعات مناهضة للدولة.


وذكر مجلس التأديب -في حيثيات قراره- أن هذا القاضي وضع نفسه موضع الشبهات، بتواجده في أماكن سيئة السمعة، ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة، ويتناقض مع السمات الواجب توافرها في القضاة المنتمين لمجلس الدولة"، وأن "القاضي حاول التنصل من هذه الصور بطرق شتى، والتهوين من أثرها، إلا أن مجلس التأديب أصر على إدانته".



ومنذ عام 2013، يعمل قاضي الفضائح الجنسية لدى دولة قطر على سبيل الإعارة، كما يشغل نائب رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى أن الصور المنشورة له ترجع إلى العام ذاته، ففي عام 2013 التقى القاضي بفتيات الليل هناك، وقامت إحداهن برفع الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما أدى إلى اكتشاف الواقعة.