كوبلر: بيان المجلس الأعلي للدولة في ليبيا يتعارض مع الإتفاق السياسي
أعرب مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن قلقه نتيجة إعلان المجلس الأعلي للدولة توليه السلطة التشريعية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات.
وقال كوبلر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: " قلق من القرار الأحادي الجانب لمجلس الدولة واللذي يتعارض مع روحية الإتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات الليبية يجب أن تعمل معاً"،بحسب موقع "ليبيا المستقبل" الاخباري الليبي.
يذكر ان مجلس النواب الليبي المنتخب، الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرا له ، قد حذر من ان اعلان المجلس الاعلى للدولة بتولي المهام التشريعية في البلاد بمثابة تصعيد للازمة في ليبيا.
وقال المجلس في بيان، اصدره رئيسه عقيلة صالح، إن خطوة المجلس الاعلى للدولة تعتبر تصعيدا لأزمة الوطن ولا تساعد في استكمال الحوار وتهدد مصيره .
وناشد مجلس النواب البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار.
كان المجلس الأعلى للدولة، وهو كيان منبثق عن الاتفاق السياسي، قد اعلن عن توليه لمهام السلطة التشريعية في البلاد.
وطالب، في بيان له ظهر امس الأربعاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته، مشيراً إلى إدانته "التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري"، في إشارة إلى سيطرة قوات الجيش التابعة لمجلس النواب على الهلال النفطي
