"الدولية للهجرة" تناشد البرلمان المصرى تمرير قانون مكافحة التهريب
تلقت المنظمة الدولية للهجرة، ببالغ الحزن خبر غرق مركب في البحر المتوسط بالقرب من برج رشيد في محافظة البحيرة أمس، والذي كان يحمل المئات من المهاجرين من بينهم مصريين، ومهاجرين من السودان، الصومال، وسوريا، وإريتريا.
عائلات بأكملها وأطفال وشباب سلموا أرواحهم لمهربي وسماسرة الإتجار بالبشر وخاطروا بكل شيء على مركب غير صالحة للإبحار، والتي غرقت في البحر الأبيض المتوسط مخلفة ورائها عشرات الغرقى من المهاجرين الذين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا بحثاُ عن حياة وفرص أفضل لهم ولعائلاتهم.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فى بيان لها، أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى إستعداد لتقديم الدعم للناجين وأسرهم.
يذكر أنه حتى الآن، أنقذت السلطات المصرية 154 مهاجر من بينهم 111 مصري، و26 سوداني، و13 إريتريا، وشخص سوري وآخر إثيوبي بينما تم إنتشال 42 جثة كلهم لمصريين.
وتناشد المنظمة الدولية للهجرة، البرلمان المصري تمرير قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادعًا قويًا للمهربين، وقالت إن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولارًا إن أدى هذا التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم اثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
وأضافت المنظمة فى بيانها، أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر وفضلا عن التهجير القسري في المنطقة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن، ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3213 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب 298474 مهاجرًا وصلوا إلى أوروبا، طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد.
في السنوات الأخيرة وحيث أن عدد المهاجرين المصريين غير النظاميين في ازدياد، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية وشركائها المحليين لمعالجة أسباب الهجرة غير المنتظمة من جذورها وتوفير بدائل لها. وهذا يتضمن تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصري المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة. ومن أجل ذلك، أنشئت المنظمة الدولية للهجرة خمس مكاتب لتقديم خدمات المعلومات والمشورة والإحالة والتي تعمل الآن كمكاتب الشباك الواحد بتقديم خدمات مجمعة للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل للشباب، وذلك من خلال تطوير المهارات الشباب وخدمات التوظيف ودعم مشروعات ريادة الأعمال.
منذ عام 2015، تلقي أكثر من 3500 مستفيد خدمات تدريب وتأهيل لسوق العمل بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وأكثر من 400 شخص تم توظيفهم بنجاح في فرص عمل لائقة وعادلة، وأكثر من 30 رائد أعمال تلقوا منح لاترد لدعمهم في مشروعاتهم الريادية.
وبالإضافة إلى ذلك، طورت المنظمة مدرسة الفيوم الفندقية كنموذج ناجح لرفع مستوى التدريب والتعليم المهني بما يتماشى مع المعايير الدولية والهدف النهائي المتمثل في تطوير مهارات الشباب المصري.
والآن تعمل المنظمة علي تنفيذ هذا النموذج بشكل أوسع عن طريق المساعدة في إنشاء مراكز للتدريب المهني في المحافظات الأخرى التي تتسم بإرتفاع معدلات الهجرة غير المنتظمة وخاصة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يغامرون بحياتهم في الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وفي نفس الوقت، تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعزيز الهجرة المنتظمة عن طريق عمل دراسة عن إحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تصميم برامج لتطوير مهارات العمالة المصرية في هذه القطاعات من أجل تعزيز فرص توظيفهم ومدهم بفرص التزظيف المتاحة في أسواق العمل المحلية والدولية.
وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل رفع ونشر الوعي عن مخاطر الهجرة غير المنتظمة بين الشباب والقصر المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة.
وتهدف المنظمة إلى مضاعفة هذه الجهود من أجل الوصول إلى أعداد أكبر من المصريين والمهاجرين في مصر من أجل وقف موجة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وتعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنتظمة.
عائلات بأكملها وأطفال وشباب سلموا أرواحهم لمهربي وسماسرة الإتجار بالبشر وخاطروا بكل شيء على مركب غير صالحة للإبحار، والتي غرقت في البحر الأبيض المتوسط مخلفة ورائها عشرات الغرقى من المهاجرين الذين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا بحثاُ عن حياة وفرص أفضل لهم ولعائلاتهم.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فى بيان لها، أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى إستعداد لتقديم الدعم للناجين وأسرهم.
يذكر أنه حتى الآن، أنقذت السلطات المصرية 154 مهاجر من بينهم 111 مصري، و26 سوداني، و13 إريتريا، وشخص سوري وآخر إثيوبي بينما تم إنتشال 42 جثة كلهم لمصريين.
وتناشد المنظمة الدولية للهجرة، البرلمان المصري تمرير قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادعًا قويًا للمهربين، وقالت إن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولارًا إن أدى هذا التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم اثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
وأضافت المنظمة فى بيانها، أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر وفضلا عن التهجير القسري في المنطقة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن، ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3213 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب 298474 مهاجرًا وصلوا إلى أوروبا، طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد.
في السنوات الأخيرة وحيث أن عدد المهاجرين المصريين غير النظاميين في ازدياد، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية وشركائها المحليين لمعالجة أسباب الهجرة غير المنتظمة من جذورها وتوفير بدائل لها. وهذا يتضمن تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصري المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة. ومن أجل ذلك، أنشئت المنظمة الدولية للهجرة خمس مكاتب لتقديم خدمات المعلومات والمشورة والإحالة والتي تعمل الآن كمكاتب الشباك الواحد بتقديم خدمات مجمعة للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل للشباب، وذلك من خلال تطوير المهارات الشباب وخدمات التوظيف ودعم مشروعات ريادة الأعمال.
منذ عام 2015، تلقي أكثر من 3500 مستفيد خدمات تدريب وتأهيل لسوق العمل بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وأكثر من 400 شخص تم توظيفهم بنجاح في فرص عمل لائقة وعادلة، وأكثر من 30 رائد أعمال تلقوا منح لاترد لدعمهم في مشروعاتهم الريادية.
وبالإضافة إلى ذلك، طورت المنظمة مدرسة الفيوم الفندقية كنموذج ناجح لرفع مستوى التدريب والتعليم المهني بما يتماشى مع المعايير الدولية والهدف النهائي المتمثل في تطوير مهارات الشباب المصري.
والآن تعمل المنظمة علي تنفيذ هذا النموذج بشكل أوسع عن طريق المساعدة في إنشاء مراكز للتدريب المهني في المحافظات الأخرى التي تتسم بإرتفاع معدلات الهجرة غير المنتظمة وخاصة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يغامرون بحياتهم في الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وفي نفس الوقت، تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعزيز الهجرة المنتظمة عن طريق عمل دراسة عن إحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تصميم برامج لتطوير مهارات العمالة المصرية في هذه القطاعات من أجل تعزيز فرص توظيفهم ومدهم بفرص التزظيف المتاحة في أسواق العمل المحلية والدولية.
وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل رفع ونشر الوعي عن مخاطر الهجرة غير المنتظمة بين الشباب والقصر المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة.
وتهدف المنظمة إلى مضاعفة هذه الجهود من أجل الوصول إلى أعداد أكبر من المصريين والمهاجرين في مصر من أجل وقف موجة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وتعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنتظمة.
