"تنظيم الاتصالات": ندرس بدائل رفض شركات المحمول رخصة "الجيل الرابع"
قال رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، إنه لا يوجد أخطاء وراء رفض شركات المحمول الحصول على رخصة الجيل الرابع، مؤكدا أن الشركات تتواصل مع الجهاز وتتقدم له بطالباتها، والتي من بينها مسألة زيادة الترددات.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة لبرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن الجهاز وعد الشركات بدراسة زيادة الترددات بعد الحصول على التراخيص، لافتا أن الترددات المتاحة تصل إلى 40 ميجاهرتز، لافتا أنه لم يكن هناك أية خلافات حول الأسعار إلا أن المشكلة كانت حول الدولار، خاصة أن تلك الشركات تتعامل بالجنيه في السوق المصري، إذ تلزمها الشريحة بدفع 50% من قيمة التعاقد بالدولار.
وأوضح إبراهيم أنه لا صحة لما تردد عن أن شروط الترخيص كانت إذعاناً، لافتا أن هناك محادثات ولقاءات تمت على مدار أربعة أشهر تمت خلالها مناقشة كافة البنود، وتم الأخذ في الاعتبار كل ما طرحته الشركات بخصوص التراخيص والبنود، مشددا على أن الترخيص تم وضعه بالتشاور والتوافق مع بقية الشركات.
وأشار إبراهيم إلى أن زيادة الترددات هي مسألة مطروح للنقاش الفني والتقني بين الجهاز والشركات، موضحا أن هناك دول وشركات قادرة على تغطية أعداد كبيرة بمساحة 40 ميجاهرتز، لافتا أن تراخيص الجيل الرابع في كافة دول العالم تكون قليلة في بدايتها ومع التشغيل سيكون هناك زيادة في الترددات، متابعا أن عدد أجهزة المحمول القادرة على استخدام خدمات الجيل الرابع قليلة العدد تصل إلي 3% من الهواتف في مصر.
وشدد إبراهيم على أنه لن يكون هناك احتكار للخدمة في السوق، إذ أن دور الجهاز طبقا للقانون هو المساعدة على المنافسة بين الشركات، مضيفا أن الجهاز أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة البدائل المختلفة في حالة رفض الشركات للترخيص.
