أزمة جديدة في "كروت الشحن" بعد رفض الشركات قرار "التسعير"
تفاقمت أزمة كروت شحن المحمول، عقب اعلان جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية في بيان مشترك الاثنين الماضي، الأسعار الرسمية لكروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، حيث أكد عدد من التجار أن الشركات تماطل في إصدار الكروت الجديدة مع استمرار وقفها لتزويد التجار بالكروت القديمة، مما سبب فجوة في السوق بعد نفاذ الكروت من معظم المحال التجارية، وهو ما قد يتسبب في افتعال الكثير من المشكلات بين التجار والمواطنين.
وكانت الشركات قابلت قرار التسعير الجديد بنوع من الزهول والحيرة، وفق تصريحات مصدر حكومي بقطاع الاتصالات، حيث تجاهل الجهاز على حد قوله رفض الشركات وقام بالموازنة بين مصلحة الشركة ومصلحة المستهلك، دون النظر لتهديدات الشركات.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه: "رغم إن الجهاز لم يحمل الشركات الكثير ولكن ١٪ على الضريبة التى كانت تدفعها منذ البداية وهي ١٥٪، إلا أنها لم تتوقع أن يحدث ذلك وسوّقت إعلامياً لأن الجهاز سيرضخ لمطالبها ويحمل المستهلك كامل القيمة، مما سبب لها الذهول وبدءت تماطل في إصدار كروت الشحن.
وأكد المصدر أن الشركات لا تستطيع وقف إصدار الكروت، وأن الجهاز يتابع عن كثب الموقف وسيتخذ الإجراءات القانونية والجزاءات الرادعة ضد الشركة التى يثبت سوء نيتها وتوقفها عمداً عن إصدار الكروت.
من جانبها رفضت شركات المحمول التعليق على قرار تسعير كروت الشحن، مستنكرة ضمنياً زيادة الضرائب من ١٥ إلى ١٦٪، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية صعبة وقرار الزيادة سيؤثر بالسلب على ايرادات الشركات واستثماراتها.
ويذكر أن وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلنتا في بيان مشترك، الإثنين الماضي، تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة 10 جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين، أما الكارت فئة 50 جنيهاً فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات علي أن يباع بسعر 55 جنيهاً للمواطنين، وبالمثل في كارت الـ100 جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات.
