حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع طهران في مجزرة 1988
طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأربعاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مجزرة ارتكبتها السلطات الإيرانية في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤكدين وجود أدلة جديدة لديهم.
وتنضوي هذه المجموعة في إطار لجنة شكلت حديثاً تحت اسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران" ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً مثل الرهينة السابقة لدى حركة فارك في كولومبيا أنغريد بيتانكور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، والرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في هذه المجزرة.
وقالت بيتانكور خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن تشكيل لجنة تحقيق "هو أمر مهم جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتحدث بوصفها "ضحية وناجية من عمل إرهابي".
وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أعدمت السلطات الإيرانية بين أغسطس 1988 وفبراير 1989، حوالى 5 آلاف معتقل سياسي، في حين تؤكد منظمة مجاهدي خلق تؤكد أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.
وفي نهاية أغسطس، اتخذت هذه القضية أبعاداً جديدة بعدما نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني والذي أصبح لاحقاً رمزاً لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.
وبحسب التسجيل الذي يعود إلى العام 1988 والذي نشره نجل منتظري، فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها "أفظع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية".
وبعد نشر التسجيل قرر عدد كبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الكشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، كما أعلن خلال المؤتمر الصحافي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين.
وأكدت اللجنة امتلاكها أدلة على 12 مقبرة جماعية "لم تكن مكشوفة لحد الآن"، مشيرة إلى أن" المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلى اللجنة، وتم تأييد صحة هذه المقابر من مصادر مختلفة"، بحسب منظمة مجاهدي خلق.
وتتهم مجاهدي خلق وزير العدل الحالي في إيران مصطفى بور محمدي بأنه كان أحد أبرز المسؤولين عن تلك الإعدامات، مشيرة إلى أن "عشرات من المسؤولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر" في إيران.
