السماح لشركات المحمول بمد البنية التحتية الخاصة بها هل يحسم الجدل حول رخصة "الجيل الرابع؟

كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتجه خلال الساعات القليلة المقبلة لإيجاد حلول حاسمة لبعض الاعتراضات التى أبدتها بعض الشركات على شروط ترخيص الجيل الرابع للاتصالات تمهيداً لتقريب وجهات النظر، من أجل تحفيز الشركات للتوقيع على التراخيص قبل نهاية المهلة الممنوحة للشركات والتى تنتهى يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12 ظهراً.

وكشف مصدر حكومى مطلع، أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعا مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء على خلفية انتهاء المهلة النهائية المحددة من الجهاز لتقدم شركات المحمول للحصول على رخص الجيل الرابع غد الخميس.

وتوقع المصدر، أن يكون الاجتماع بهدف دراسة الموقف الحالي ومراجعة تحفظات الشركات، خصوصاً أنه لم يتقدم للحصول على الرخصة حتى الأن سوى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80%.

ورجح المصدر، أن يتوصل الجهاز لحلول ترضي جميع الأطراف، بما لايضر بمصالح الدولة، متوقعاً أن تعلن الشركات الثلاث "فودافون – أورانج – اتصالات" موافقتها على شروط الترخيص قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها في الثانية عشر من ظهر الغد.

يأتي هذا بعد تدخل عدد من الجهات الأجنبية على رأسها السفارة البريطانية، خلال الفترة الماضية لدى الحكومة المصرية، لتخفيف الجزاءات الواردة برخصة خدمات الجيل الرابع، والاستجابة لمطالب الشركات، إلى جانب مطالبة شركة أورانج مصر  بمقابلة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتسجيل اعتراضها على بعض بنود التراخيص الجديدة، حيث طالبت الشركة بوجود مستند رسمي تتعهد فيه الحكومة بمنح ترددات إضافية خلال فترة زمنية واضحة، حيث لا تتضمن الرخصة أي بند يشير لذلك، بجانب مطالبتها بتقسيط جزء من قيمة الرخصة الجديدة أسوة بما فعله الجهاز مع الشركة المصرية للاتصالات.

وكان الجهاز قد قام بتخفيف الجزاءات قبل يوم واحد من إجازة عيد الأضحى المبارك، ويناقش حالياً كيفية تلبية بعض مطال بالشركات.

وكان من أهم مطالب الشركات، ضرورة تفعيل حقها فى بناء البنية التحتية الخاصة بها والتى تعد شرطاً أساسياً لتقديم خدمات الجيل الرابع بسبب المشاكل التى تتعرض لها الشركات نتيجة الاعتماد على البنية الأساسية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات.

وأكدت الشركات، أن المادة 35 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص على “للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية".

وتوقع المصدر أن يوافق الجهاز للشركات على مد البنية التحتية الخاصة بها ويعمل على تسهيل الإجراءات والتراخيص خصوصاً الأمنية منها.