الحكومة تناقض نفسها وتتراجع عن حظر استيراد "الإرجوت".. واتهامات بالرضوخ للضغوط الروسية

أثار قرار الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بتراجعها عن استيرد أقماح ملوثة بفطر "الإرجوت"، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث وصف الخبراء القرار بالمؤامرة على صحة المواطن المصري، بالإضافة إلى أنه لا يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

ووافقت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال عقد اجتماعها الأسبوعي، على الرجوع عن القرار الذي كان يمنع دخول أقماح ملوثة بالإرجوت، والعودة إلى القرار القديم، والذي يقضي بالسماح بدخول أقماح تحتوي على فطر الإرجوت بنسبة 0.05%.

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن تراجع  الحكومة عن قرار منع دخول القمح المُصاب بفطر الإرجوت لمصر يعتبر "مؤامرة" على صحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة خضعت لضغط روسيا على مصر بمنع استيراد الخضروات والفواكه منها، مقابل عدم دخول القمح المسرطن.

وأوضح "واصل"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القمح المستورد من روسيا من شروط دخوله إلى مصر يجب أن يكون نسبة الفطر فيه 0%، مؤكدًا أن هذا القرار مخالفًا للقانون طبقًا للقرار الوزاري السابق 3007 لسنة 2001، الخاص بتنظيم العمل الزراعي والذي يتضمن تحذير استيراد أي قمح مصاب من الخارج بهذا الفطر حتى لو 1%، معتبرًا أن التراجع عن منع استيراد قمح "الإرجوت" يعتبر "أهواء" وحسب المزاج وليس وفقًا للدراسات، بل اختراق للقوانين، مشددًا على ضرورة معاقبة جميع معتمدي هذا القرار.

في السياق ذاته أكد الدكتور علي محمد إبراهيم، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن قرار استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت خاطيء من البداية، وكان لابد من دراسة الوضع قبل إصدار القرار بإستيراده، وهو ما يؤكد الاتهام الموجه لوزير الزراعة بالأخص أنه صاحب قرارات غير مدروسة ولا تصب فى صالح الاقتصاد الوطني، والمواطن أخر اهتمامه.

وأوضح "إبراهيم"،  أن الأزمة الأخيرة بين روسيا ومصر، بدأت في منتصف 2015 حينما صدر قرار يمنع دخول أقماح مصابة بالفطر لما لها من خطورة على صحة الشعب، ولأنه يسبب كوارث في حال توطنه في مصر، منوهًا بأنه سيؤدى إلى تدمير الزراعة.

وعليه تم تشكيل لجنة بحث من قبل النائب العام للتحقيق فى هذا الأمر، فضلا عن عقد اجتماع بين اللجنة العلمية المكلفة بناء على قرار من النائب العام ورئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وأصدرا قرارا نهائيا بمنع دخول قمح به نسبة ارجوات.

وأشار"إبراهيم"، إلى أن قرار الحكومة اليوم بالرجوع عن منع استيراد قمح"الإرجوت"، يعتبر تخبطًا منها، نظرًا لمخالفته تقارير اللجنة العلمية وقانون الزراعة الذي يمنع هذا الفطر غير المسجل بمصر.

وتابع"إبراهيم": "مصر تستورد 10 ملايين طن سنويًا، ويضغط الآن رجال الأعمال الذين يملكون شحنات محملة بأقماح بها نسبة أرجوت لإدخالها لمصر", مشددًا على رفضه التدمير المتعمد لصحة الشعب المصري, بسبب فساد المؤسسات الذي أدى لكون مصر أصبحت أكبر مستوردة للمحاصيل الأساسية.