4 قرارات هامة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. أبرزهم السماح بدخول "القمح المسرطن"
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الإسبوعي، واستعرض خلال الاجتماع العديد من الملفات والتي يأتي على رأسها الموافقة على السماح بدخول الأقماح الروسية المصابة بالأرجوت إلى مصر.
وفيما يلى نستعرض أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
الموافقة على دخول الأقماح المصابة بـ "الأرجوت"
وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، إن اجتماع الحكومة تم خلاله الموافقة على الرجوع للقرار القديم والذى يقضى بالسماح بدخول أقماح طبقا للمواصفات القياسية الدولية 0.5%.
اعتماد لائحة الموارد البشرية لمدارس النيل
وخلال الاجتماع تم الموافقة على اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بوحدة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها، والتي تتضمن كافة الأحكام التي تنظم شئون العاملين بالوحدة والمدارس التابعة لها.
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط
كما تمت الموافقة على بدء تشغيل المرحلة الأولى لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط بأحد المباني التابعة لشركة أسمنت أسيوط "سيميكس" خلال العام الدراسي الأول (2017/2018).
ويأتي ذلك في ضوء البحث عن بديل مناسب من حيث الإمكانيات المطلوبة داخل مدينة أسيوط لبدء الدراسة، على أن يتم الإنتقال لمباني المجمع في العام الدراسي التالي بعد إنتهاء الأعمال الإنشائية التي تشمل تأهيل المباني القائمة والجديدة والمعامل والورش والمقرر إتمامها بنهاية شهر يونيو 2018.
الموافقة على مشروع قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.
وينظم مشروع القانون قواعد شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية فى إطار القواعد المعمول بها، وفى مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلى فى العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات.