محافظ دمياط يطلق مبادرة "لا للدروس الخصوصية" بجميع الإدارات التعليمية

محافظات

محافظ دمياط
محافظ دمياط


أطلق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مبادرة "لا للدروس الخصوصية " بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط.

وقد وجه المحافظ بعقد الاجتماعات بين مديري العموم وقيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية لعرض الأدوار المنوطة بالمستويات الثلاثة ( المدرسة – الإدارة – المديرية )، وقد تم الاتفاق على عدة خطوات هامة لتفعيل المبادرة منها التأكيد على تفعيل المجموعات المدرسية واعتبارها عنصرًا من عناصر التقييم الشخصي لمدير المدرسة.

وتولي مكتب التربية الاجتماعية التواصل مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور للتوعية بأهداف المبادرة من تحسين المستوى العلمي للطلاب، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وأثارها وجعل المدرسة أكثر جذبًا وحماية الأبناء مما قد يتعرضوا له في أماكن الدروس الخصوصية،والإعلان بجميع المدارس عن المجموعات المدرسية والدورات المكثفة للمواد والعرض الشامل للمواد تحت عنوان ( محافظة بلا دروس خصوصية )،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعلم الذي يخالف التعليمات ويستمر في أعمال الدروس الخصوصية، وحصر المراكز والأماكن التي تمارس فيها أنشطة الدروس الخصوصية وتحديد القائمين عليها من المعلمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالمديرية والجهات المعاونة.

وعمل التجهيزات المناسبة لمقار المجموعات المدرسية بالمدارس وتوفير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بتوفير عنصر التسويق أثناء المجموعات، وأيضا تحميل البرامج والمادة العلمية على وسائط تخزين خاصة بالطلاب، فتح الجمعيات التعاونية بالمدارس طوال فترة العمل بالمجموعات لتوفير أغذية أمنة بأسعار مناسبة،وتكثيف المتابعة على المدارس لتحقيق الانضباط الكامل أثناء مواعيد العمل.

فقد وجه المحافظ تعليماته لمديرية الأوقاف بدمياط للإعلان بجميع المساجد على المبادرة وأهميتها والتأكيد على الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال المخالفين.

كما وجه تعليماته لمديرية الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب للمجموعات المدرسية في المناطق التي يتعذر التنفيذ فيها بالمدارس لوجود الفترتين.

كما يشارك مركز النيل للإعلام بعقد ندوات بمراكز الشباب والجمعيات للتوعية بالمبادرة وأهدافها والتحفيز على دعمها ونجاحها.

كما سيشارك فى الحملة كلًا من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والسادة أعضاء مجلس النواب كلًا في دائرته.