نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لملف إهدار المال العام في علاج العاملين بشركات قطاع الأعمال والوزارات
تقدم النائب حاتم عبدالحميد عضو البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية بطلب إحاطة حول قيام شركة الري للتطهير الالي والموارد المائية بالقناطر وهي إحدى شركات القطاع العام المتعثرة بتقديم خدمات طبية للعاملين بها في مراكز طبية خاصة الامر الذي يشكل إهدارا للمال العام.
وطالب حاتم بإلزام جميع شركات قطاع الاعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية حكومية لتوفير نفقات العلاج في المراكز الخاصة لاسيما وانها تكلف الجهات المتعاقد وأغلبها جهات حكومية وتابعة لقطاع الأعمال.
وأكد النائب على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لفتح ملف إهدار المال العام في ملف علاج العاملين بشركات قطاع الاعمال الكبري وبعض الوزارات عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها بينما توجد لدي الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدي نفس الخدمة الصحية بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات على المستشفيات الخاصة.
قال عبد الحميد ان كل شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض ان تكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد لأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي تكلف الدولة كثيرا في توقيت نحن أحوج مانكون فيه إلى ترشيد الإنفاق.
