تلميحات "تعويم الجنيه" تثير الجدل.. وخبير إقتصادي: بات وشيكاً
يرى خبراء الاقتصاد أن تصريحات المسؤولين حول تخفيض قيمة الجنيه ما هي إلا خطوة لتمهيد الطريق نحو "التعويم"، حتى لا يُصدم المواطن به فجأة، وكانت آخر التصريحات من وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، عندما قال إن صادرات مصر سترتفع بنسبة 10% إذا قررت السلطات تخفيض قيمة الجنيه.
وأضاف "قابيل" في مؤتمر "يورومني"، الثلاثاء، إن خفض قيمة الجنيه سيدعم التجارة من خلال كبح الواردات وزيادة الصادرات.
الحكومة تمهد الطريق لتعويم الجنيه
في هذا السياق، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن حديث أي مسؤل في الدولة عن تخفيض قيمة الجنيه ما هو إلا مقدمة لعملية تعويم وشيكة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر": "أما بخصوص عملية الانعاش فإنها ستعتمد على الأثر، أي الواردات بشكل كبير، وكل ذلك من ضمن مشروطيات القروض التي تقترضها مصر، مضيفًا: "الاحتياطي الدولاري حاليا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية، ذلك يكون حسب درجة التعويم، والوفرة الدولارية لدى البنك المركزي".
التضخم الجامح
وبخصوص تأثير تصريحات المسؤولين بخصوص خفض قيمة الجنيه وعلاقته بالسوق السوداء، فيقول "نافع": كل وزير يتحدث في هذا الشأن يقول إنها رؤيته الشخصية والأمر متروك للسياسة النقدية، وهذا يكون له تأثير سلبي على السوق، فالبعض يعتبر هذه التصريحات توجه الحكومة، وسيترتب على ذلك أثر إيجابي للمستثمر الأجنبي لرغبته في تحرر السوق من القيود المالية، أما الحانب السلبي سيكون في رفع الأسعار بدون مبرر كما حدث في ضريبة القيمة المضافة".
ولفت إلى أن مصر حاليا تواجه مشكلة "التضخم الجامح" ألا وهو تغيير الأسعار بشكل يومي، دون وجود سيطرة أو رقابة على السوق، والسياسة النقدية في مصر حاليا هو استهداف التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار.
البنك المركزي يلمح بخفض الجنيه منذ يوليو
ولمح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في 3 يوليو الماضي، بأنه قد يتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن انخفاض الجنيه "له إيجابيات لتنمية الصادرات".
العجز التجاري 24.6% في مايو
وأفادت إحصاءات رسمية في أغسطس الماضي، تراجع العجز التجاري 24.6% خلال شهر مايو مقارنة به قبل عام، فيما بلغ العجز 25.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في مايوم 2015 مقارنة بـ 33.4 مليار في نفس الشهر من عام 2014.
الجدير بالذكر أن هناك ضغوط على البنك المركزي من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من الاضطرابات السياسية، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
يعني مصطلح "تعويم الجنيه" رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي.
