تعرف على موقف مصر بعد توقيع عقود الدراسات الفنية لـ"سد النهضة"
وقعت الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزى، في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثانى عشر للجنة، بحضور كافة أعضائها.
شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطى والسفير معتز موسى، والدكتور موتو باساتا، والسفير المصرى لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلى شركتى " بى آر إل" و"أرتيليا" الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانونى الإنجليزى "كوربت"، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالدول الثلاث.
وزير الري: حدث تاريخي انتظرناه كثيرًا
وبدوره قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري ، إن "توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الذي تم اليوم، حدث تاريخي انتظرناه كثيرًا بعد مداولات طويلة.. أحلامنا أكبر من ذلك نحو تحقيق التكامل الإقليمي، والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية".
وأعرب الوزير عن أمله في أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية والشركات المختارة بإنجاز الدراسات المطلوبة طبقا للمعايير الدولية، ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وأوضح أن الشركتين الفرنسيتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما "نمذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود".
وزير الري السوداني: خطوة مهمة ومرحلة
أما وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى معتز موسى، اعتبر أن هذا التوقيع خطوة مهمة ومرحلة تجسد توافق الدول الثلاثة، والتنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة للسد والشأن المائي.
وأضاف "موسى" فى تصريحات صحفية بالخرطوم، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاهماً أكبر من الدول الثلاثة بعد أن يكون السد واقعاً بعد الملء والتخزين والانطلاق لآليات التشغيل ثم الدخول فى طور تقييم النتائج، مشيراً إلى عقد الدراسات الإضافية للشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين يهدف إلى دراسة أثار سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب.
مستشار وزير الري الأسبق: تأخرنا كثيرًا
وفي هذا السياق، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري الأسبق، إن هذا التوقيع تأخر كثيرًا كان من المفترض أن يكون قبل عامين، وكل هذا الوقت كان في صالح الجانب الأثيوبي حتى ينجزوا أكبر قدر ممكن من السد، بدون أي ضغوط دولية.
وعن المتوقع أن يخرج به تقرير اللجنة الاستشارية الثلاثية، أوضح مستشار وزير الري الأسبق، في تصريحات لـ"الفجر" أن التقرير سيكشف أن مصر سوف تعاني من خسائر عديدة نتيجة بناء السد من بينها الطاقة الكهربائية والمياه، بالإضافة إلى بوار الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه بناء عليه سيتوجه الجانب المصري إلى المحكمة الدولية لتقديم شكوى ضد أثيوبيا.
كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة : تقرير غير ملزم لأثيوبيا
أما أحمد فوزي دياب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة ، اعتبر أن هذه الاتفاقية لن تفيد مصر في أي شيء وكأنها أمر لم يكن، لأن أثبوبيا غير مُلزمة بتقرير المكتب الاستشاري.
وأضاف "دياب"في تصريحات لـ"الفجر":" حسب بنود الاتفاق فإن تقارير المكتب الاستشاري، غير ملزم لها، وأثيوبيا لها يد عليا في اختيار هذا المكتب، وفي النهاية متوقع أن ينصفها".
"يوجد حالة واحدة فقط لصالح مصر في هذا التوقيع، إذا خرج التقرير النهائي يؤكد تضررها من بناء السد، فستسخدم التقرير في الشكوى إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية، لكن في النهاية يجب أن نعلم أنه غير ملزم قراراته على أثيوبيا" حسب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة.
تأجيل التوقيع
وكان من المفترض أن يتم التعاقد يومي 6 و7 سبتمبر الجارٍ في الخرطوم، إلا أن الدول الثلاث قررت التأجيل بسبب أمور عالقة بين المكتب الاستشاري والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود.
ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة العام المقبل حسب خطتها الزمنية المعلنة. ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.
