وزير الصناعة: قرض البنك الدولي شهادة ثقة للحكومة المصرية

وأضاف "قابيل" أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف مشيراً الى ان الخطة الحالية للحكومة والتى تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها اى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليورومنى والتي تناول خلالها خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة.

وأوضح "قابيل" أن الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح أن الوزارة أيضاً تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية مشيراً إلى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس ايجابياً على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.

وأوضح قابيل أن الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأكد "قابيل" أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية مشيراً الى ان الحكومة تسعى الى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الالكترونية، لافتًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.