منح الضبطية القضائية لـ46 من الأعضاء القانونيين بـ"التعليم" لغلق مراكز الدروس الخصوصية
أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل قرارا بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.
ونص القرار الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية على سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعددهم 8.
