السيسي لـ"وفد أمريكي": حريصون على تعزيز علاقات مصر مع الولايات المتحدة

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية التي ساهمت – ولا تزال – في تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة إزاء مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي الأمريكي، لاسيما مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرقالأوسط.

كما أكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، التي تصب في صالح الأمن القومي لكلا البلدين. 

واستعرض الرئيس السيسي مجمل التطورات التى شهدتها الساحة الداخلية المصرية على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن سياسة مصر منذ ثورة 30 يونيو اتسمت بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة، لاسيما مع الإدارة الحالية رغم أنها في عامها الأخير، وهو الأمر الذي تجلىفي تبادل الزيارات الرسمية على المستويين السياسي والعسكري.

وأشار إلى إنجاز مصر لاستحقاقات خارطة الطريق التي اكتملت بانتخاب مجلس نواب يضم أعلى نسبة مشاركة للمرأة والشباب في تاريخ البرلمانات المصرية.

كما عرض الرئيس السيسي ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، واللذين يتضمنان معالجة الاختلالات في الموازنة، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لاسيما في مجال البنية الأساسية، وذلك بهدف تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بتداعيات الوضع الإقليمي على جهود التنمية، أشار الرئيس إلى أن تعدد الأزمات القائمة بالمنطقة وما توفره من بيئة خصبة لانتشار الإرهاب يمثل تحدياً لمساعي مصر لتحقيق التنمية، مشيراً إلى نجاح جهود مكافحة الإرهاب في سيناء وانحسار الإرهاب في مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء.

كما أكد على أن المضي قدماً في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية المزدهرة اقتصادياً لن يتأتى دون استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

كما تطرق الرئيس إلى الجهود التى تبذلها مصر لإحياء عملية السلام، منوهاً إلى دعم مصر لجميع الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية وفقاً للثوابت العربية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أشار تعقيباً على استفسارات الحاضرين حول طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات شاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة بالاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي استلزم اتخاذ قرارات صعبة، في مقدمتها تبني خطط لخفض الدعم بشكل تدريجي، مع الحرص فى ذات الوقت على التعامل مع الانعكاسات السلبية للإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. 

ورداً على سؤال حول جهود مصر فى إطار تصويب الخطاب الديني، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في قيادة جهود الإصلاح الفكري ونشره، مؤكداً فى هذا السياق على أن تحقيق نتائج ملموسة على هذا الصعيد ستأخذ وقتاً أخذاً فى الاعتبار أن تغيير المفاهيم والتعاليم الراسخة لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، إلا أن سيادته أشار إلى أن مصر تمضي قدماً بثبات نحو ترسيخ حقوق المواطنة والوحدة الوطنية، منوهاً إلى اعتماد قانون تنظيم بناء دور العبادة الذي تأخر اعتمادة لعقود طويلة.

 

وتعقيباً على أسئلة الحضور حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، ولاسيما الأزمة الليبية والسورية، أكد الرئيس السيسي بالنسبة لليبيا إلى أنه كلما زاد الضغط على العناصر المتطرفة في سوريا والعراق، فإنها تنتقل إلى ليبيا، محذراً من مغبة اقتصار مواجهة العناصر الإرهابية على سوريا والعراق دون ليبيا.

كما أكد حرص مصر على إنجاح العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدول الليبية وتمكين الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه واستعادة الاستقرار هناك.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس علي أهمية التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن سوريا، وكذا ضرورة إبداء الأطراف الإقليمية التي لها مصالح مباشرة المرونة اللازمة من أجل إيجاد تسوية للأزمة السورية.