مصرفيون: اتفاق صندوق النقد جيد.. لكنه يزيد الأعباء على القطاع المصرفي
كشفت سحر الدماطى، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن حجم الإقراض فى البنوك المصرية بنهاية عام 2015، بلغ 800 مليار دولار، مشيرة إلى أن البنوك لم تتوقف عن الإقراض، وكان هناك تسهيلات العام الماضى خاصة فى قطاع الطاقة.
وقالت "الدماطى"، في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر "اليورومني"، اليوم الأثنين، إن اتفاق الصندوق جيد ولكنه يفرض تحديات على القطاع المالى، لأننا نتحدث عن خفض الدعم والإنفاق، وهذا يؤدى إلى التضخم، واتخذت البنوك إجراءات لزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن خفض الجنيه سيؤثر على العديد من العملاء، ويجب أن يدار جيدًا من وجهة نظر البنوك.
وأشارت "الدماطى" إلى أن قطاعات البنوك العامة تعاملت مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوقت طويل، ومدربة بشكل جيد عليها، لافتة إلى أهمية التدريب بشكل عام لتقييم المشروعات.
من جانبه، قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر، إن القطاع المصرفى فى مصر مستقر ومرن وبه سيولة، مشيراً إلى أن البنك المركزى يقظ بشأن اللوائح والإرشادات، فضلاً عن أن الأرباح النابعة من هذا القطاع تنمو بشكل ثابت.
وأوضح "أوزالب"، في تصريحات لـ"الفجر" على هامش المؤتمر، أن الاتفاق مع صندوق النقد هام للغاية، وسوف يساعد على جلب الاستثمارات وتعزيز عمل البنوك، وهذا تأثير إيجابى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عنه ظهرت مؤشرات تؤكد أهميته لكافة القطاعات
وأوضح العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر أن فوق 13% من الإقراض الذى يقوم به بنك بلوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأرقام البنك المركزى، موضحاً أن البنوك على استعداد لإقراض المشروعات، ولكن على الحكومة دور لمواجهة المشكلات التى تواجهها هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت "أوزالب" إلى أن البنوك يجب أن تكون حريصة، ولكنها أيضا يجب أن تخوض المخاطرة، فيما يتعلق مثلا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: "إن السفن فى الميناء تكون آمنة، ولكنها لم تصنع لهذا".
