"ماستر كارد": شراكات مع الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى

وأوضح رئيس ماستر كارد، أن من هذه الشراكات، المساعدة فى تحويل المدفوعات والواردات الحكومية للنظام الرقمى، حيث اعتادت الحكومة المصرية، حتى سنوات قليلة مضت، على السداد النقدى لرواتب موظفى الحكومة، الذين يبلغ عددهم 6 ملايين موظف، ولكن اليوم أصبح فى استطاعة 4.6 مليون موظف صرف رواتبهم إلكترونياً، وإتمام عمليات الشراء باستخدام بطاقة الخصم من ماستركارد.

ولفت "الجبالى"، إلى أن ماستر كارد تعمل مع الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج بطاقة الرقم القومى الرقمية، والذى يتم من خلاله ربط بطاقة الرقم القومى العادية بمنصة المدفوعات الإلكترونية للهواتف المحمولة، وهو ما يساعد على زيادة مزايا الشمول المالى وتغطيتها لحوالى 54 مليون مواطن، أو ما يعادل 65% من إجمالى عدد السكان، وأنه سيتمكن المواطنون من المشاركة فى أنشطة الاقتصاد الرسمى من خلال برنامج لا نقدى واحد سهل الاستخدام.

وأكد الجبالى أن ماستركارد عملت بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وشركة بنوك مصر لإقامة أولى نظم الدفع المفتوحة عبر الهواتف المحمولة فى مصر، حيث يوجد اليوم أكثر من 3 ملايين مستخدم للمحافظ الإلكترونية الذين يمكنهم الاستفادة بأكبر باقة من الخدمات، والاستمتاع بتجربة فريدة للمدفوعات الإلكترونية تتميز بالسهولة والأمان عبر الهواتف المحمولة.

وأوضح خالد الجبالى أن التعاون والعمل المشترك يمثل خطوة محورية فى توسيع نطاق الخدمات المالية فى مصر، خاصة للفئات التى لا تشملها الخدمات المصرفية أو تلك التى لا تتمتع بقدر كاف منها.