"المفوضين" توصى بأحقية "الضرائب" فى تحصيل 7.1 مليار جنيه من "أوراسكوم"
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تقرير قانوني أوصت فيه، بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، والذى يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وحددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، جلسة 27 سبتمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى مرة أخرى بعد الانتهاء من تقرير مفوضى الدولة، وإخطار الخصوم وأطراف الدعوى بالتقرير، وحقهم فى الاطلاع عليه .
كانت مصلحة الضرائب المصرية أقامت دعوى فى 2012 تطالب شركة أوراسكوم بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.
وقال التقرير أن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الاسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وأضاف التقرير أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل "تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".
وأوضح التقرير، أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.
