غرفة السياحة: إيقاف المشاركة في المعارض الخارجية لحين تحسن الأحوال السياحية
عقدت لجنة تسيير الأعمال بغرفة السلع السياحية المعنية من قبل وزير السياحة يحيي راشد، برئاسة محمد صالح جميعتها العمومية العادية بمقر الغرفة وذلك لمناقشة الميزانية العمومية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية ووجدي فريد مدير إدارة السلع السياحية بوزارة السياحية
واستعرض محمد صالح رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعمال الغرفة خلال العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ خلال الجمعية العمومية حجم الاعمال والانجازات التي قامت بها غرفة السلع، مشيراً إلى إنه تم تنفيذ عددا من الإجراءات الهامة أهمها تصنيف البازرات إلى ثلاث فئات أ، ب، ج تحقيقا للعدالة بين محال السلع السياحية، كما تم إصدار العديد من المنشورات لأعضاء الغرفة للتأكيد على عدم التعامل مع الميداليات التي تحمل رسم خريطة ناقصة "لمصر"، كما نجح الاتحاد والغرفة في تسوية وتقسيط مديونيات القطاع لشركات الكهرباء والتنسيق مع وحدة التنمية البشرية بالاتحاد بشأن تدريب العمالة الحرفية بناء على تصديق من الوزراء السابقين إلا إنه وحتى الآن لم يتم البدء في التنفيذ لعدم تلقى الوحدة التمويل اللازم من وزارة السياحة".
وأضاف رئيس اللجنة، أن مجلس إدارة الغرفة قرر إيقاف المشاركة في المعارض الخارجية لحين تحسن الحالة السياحية وعودة الحركة وتوفير السيولة المالية اللازمة، كما تم التنسيق مع ممثلى غرفة الفنادق وإدارة السلع السياحية بالوزارة بشأن قيام الفنادق بألزام محال السلع بها بضرورة الحصول على ترخيص وزارة السياحة مؤكدا أنه تم إعداد اللائحة المالية للغرفة للتماشي مع اللائحة المالية للاتحاد كما تم إنشاء صفحة للغرفة على موقع التواصل "فيس بوك" لسهولة التواصل مع الأعضاء وإبلاغهم بكل جديد.
وأشار صالح، إلى أن المجلس قام بتفعيل القانون رقم ١٦ لسنه ٢٠٠٤ ليتم التنسيق بين الغرفة والوزارة وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات مرورية على محال السلع في المحافظات السياحية والفنادق لعمل تراخيص من وزارة السياحة ما يسهل السيطرة على محاولات المحال العشوائية لجذب زبائن المحال السياحية المرخص كما شهدت الجمعية اعتراض علي التصرف في اموالها لحين اجراء انتخابات رسيمة ومجلس ادارة خاصة وانه الوحيد صاحب الحق في صرف أموال الغرفة ، وبحسب القانون لا يحق للجنة تيسير الاعمال التصرف في أموال الغرفة