الدولة تطالب "أوراسكوم" بسداد 7.2 مليار جنيه.. لهذا السبب
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الاثنين، أحقية الدولة في تحصيل ضرائب بقيمة 7.2 مليار جنيه من شركة أوراسكوم للانشاءات والصناعة، وذلك لبيع قطاع الأسمنت بالشركة إلى شركة "لافارج الفرنسية"، بحسب تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة.
وتقدمت مصلحة الضرائب المصرية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص بإعفاء صفقة أوراسكوم للانشاء من الضريبة وعدم اعتبارها متهربة من الضرائب.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية بسداد شركة أوراسكوم نحو 7 مليار جنيه كضريبة أرباح رأس مالية لبيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 12 مليار دولار في عام 2007 إلا ان الشركة رفضت السداد.
ومن المتوقع أن يتم رفع تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى محكمة القضاء الإداري التي تنظر في القضية على أن يتم صدور الحكم في جلسات القادمة.
