وزيرة التعاون الدولي: إبرام ١٣٠٠ اتفاقية مع جهات التمويل المختلفة خلال العام الجاري
قال الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن أى إجراءات اصلاحية تتخذها الحكومة يصاحبها مجموعة من البرامج الاجتماعية الهادفة لتقليل وطأة الإصلاح على المواطن البسيط، ويتم توجيهها للمناطق الاكثر احتياجاً والأقل دخلاً، سواء من خلال الصحة أو التعليم أو الاسكان الاجتماعي، موضحة أن الإسكان الاجتماعي في مصر يعتبر من أكبر القطاعات في مصر بهدف توفير المسكن المناسب لكل مواطن كما أنه يوفر العديد من فرص العمل.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر اليورومنى مصر ٢٠١٦، اليوم الاثنين، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وأن يشعر المواطن العادى بهذا النمو، لافتة إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الماضى في التوصل لعدد من الاتفاقيات التمويلية الموجهة للمشروعات التنموية سواء مع البنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقي متمنية أن تضاعف تلك الجهات التمويل الموجه لمشروعات الطاقة، والاسكان الاجتماعي، والتعليم والصحة وتطوير العشوائيات.
وأشارت الوزير إلى أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية أصبح أكثر سلاسة حيث أصبح هناك أرضية للتفاوض بسبب اتباعنا كافة الاشتراطات المطلوبة للتمويل، مؤكدة أن الوضع الاقتصادى الحالي يحتاج إلى التحرك السريع على كافة المستويات، موضحة أنها قامت بابرام حوالي ١٣٠٠ اتفاق مع جهات التمويل المختلفة خلال العام الجاري.
وأشارت إلى اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل جزء كبير من هتمامنا وتوفير البيئة التى تسمح بنمو هذه المشروعات باعتبارها أحد أهم وسائل الدعم الاجتماعي و توفير فرص العمل التى تأثرت كتيراً بتدهور السياحة، كما أنها جزء من دعمنا للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص عقيدة أساسية لدينا، موضحة أن معظم الجهات التى نتعاون معها سواء في الصين أو كوريا جميعها تنتمى للقطاع الخاص.
وأوضحت "نصر" أن الرؤية الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠، واضحة، وجاءت بمشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والبرلمان الذى ناقش معظم المشروعات المطروحة ووافق عليها، الطريق طويل ولن نحقق الأهداف المرجوة إلا إذا تكاتفنا معاً.
وتحدثت الوزيرة عن عقد اجتماع جديد يقوم على تنمية الاقتصاد الوطنى وانعكاس ذلك على كل المصريين.
