رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتحرك الميداني والتواصل مع المواطن وتحسين الخدمات
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشاكل، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الأسواق، إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع الى مقترحاتهم فى جميع القضايا والموضوعات التى تهم دوائرهم والعمل على حلها، طبقاً للامكانيات المتاحة مع توضيح الأمور بشكل واقعى.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد اليوم، بعقد إجتماع شهري لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مسئولياتهم القادمة، كما تقدم بالشكر إلى المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاعداد الجيد لإنتخابات المحليات، موضحاً أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما يسعى اليه باعتباره هدفاً استراتيجياً للدولة بما يسهم في سرعة إتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المواطنين.
كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين، والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل فى حل المشكلات قبل تفاقمها، وقطع الطريق امام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميدانى، ورصد أسباب أي مشكلة تتعلق والتعرف على اسبابها الحقيقة للتعامل معها بشكل علمى، موجهاً المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن وبخاصة على الطرق السريعة، ووجه ايضاً باعطاء تركيب العدادات الكودية اهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أن زيادة عدد المدارس يعد واحداً من الاهداف الاستراتيجية فى المرحلة الراهنة مطالباً المحافظين بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس،خاصة وأن الدولة تولي اهمية قصوى للتوسع في إقامة المدارس للمساهمة في خفض كثافة الفصول،وفى هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة اعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أية أراضي أخرى غير مستغلة وإستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف وذلك لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيراً إلى ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريراً مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص اعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجارى استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.
وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، فقد تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و93% من كتب التعليم الفنى، هذا بالاضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونياً.
كما أشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لاقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، وإستمرار تلك المعارض لمدة اسبوعين.
وفيما يخص المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتى تدخل الخدمة فى اقرب وقت ممكن للاستفادة منها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة فى مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الامل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظات الإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، وبخاصة موقف المصارف، مؤكداً ضرورة الإسراع في ذلك.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستمرار فى مواجهة ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية، والعمل على ايجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، و كلف وزيرى الاسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدى على الاراضى الزراعية، حيث تم استعراض تقريراً حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار التصدي لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة.
وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الاراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلاً عن المشاركة فى لجنة إعداد الاحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الاراضى الزراعية من التعديات.
كما أكد التقرير التعاون الذى يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التى يتم الانتهاء من عمل الحيز لها .
واستعرض مجلس المحافظين التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية ، والذى أكد خلاله على أنه لا مساس بجميع المنظومات التى تم تدشينها من قبل، الا انه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ اجراءاتتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى انه يتم متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية فى مواعيدها، مؤكداً على وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الاساسية بجميع انواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميدانى، الى جانب متابعة الاسعار والعمل على ضبط الاسواق وتكثيف الرقابة والتوسع فى اقامة المنافذ فى الصعيد والدلتا، وخاصة فى المناطق الاكثر احتياجاً، والتوسع ايضاً فى انشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها.
وفى إطار اهتمام الحكومة بالخدمات التى تقدم للمواطنين وحرصها على الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإزالة أى معوقات من الممكن أن تقلل من كفاءة أدائها، فقد تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، وقد شمل هذا التقرير موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.
حيث أكد وزير الإسكان أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وهناك إصرار على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتدخل الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها. وأضاف الوزير أن المستهدف بنهاية 2018 تغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن و مابين 40 ـ 50% في القرى مع نهاية 2018. من جانبه وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر بكافة المشروعات التي إنتهت خلال الفترة مابين 1/7/2015 وحتى 30/9/2016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لإستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تدبيره حتى يتسنى إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة.
وقد تمت الموافقة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى طبقاً لما يراه المحافظ، وذلك بما يساه في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
